أُنشئت هيئة سوق المال في بلادنا الغالية بهدف مراقبة الشركات المساهمة والحفاظ على حقوق المساهمين وضمان صحة ما تُقدم تلك الشركات من معلومات تؤثر في قيمة أسهمها الدفترية وبالتالي ينعكس ذلك على قيمتها السوقية عند التداول كما تُراقب وزارة التجارة وهيئة السوق أداء مجالس إدارات الشركات وأن تكوين تلك المجالس يتماشى مع أنظمة وزارة التجارة وأنه يجب أن لا يوجد تضارب مصالح بين مجالس الشركات المساهمة ذات النشاط الواحد وكذلك مراقبة أداء تلك المجالس لضمان منع أي تلاعب أو قُصور يؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين كما حصل في بعض الشركات المساهمة مؤخراً ولكن على الرغم من قوة الإجراءات التي تتخذها هيئة سوق المال ووزارة التجارة في حال اكتشافهما وجود تلاعب أو خلل أو تضارب مصالح إلا أن لدي عدة تساؤلات منها : 1- هل إيقاف تداول أسهم أي شركة يظهر فيها تلاعب إجراء يعيد للمساهمين خسارتهم من التلاعب الذي حصل ؟ 2- وهل كف يد رئيس مجلس إدارة أو عضو في شركة مساهمة متلاعباً بالأنظمة والإجراءات يفيد المساهمين ويُعيد لهم حقوقهم الضائعة ؟وإذا نتج عن التلاعب حصول من قاموا به على كسب غير مشروع ، فهل سيتم استعادة ما أخذوه لأنه من أموال المساهمين ؟ 3- في حالة وجود تضارب للمصالح بين شركتين أو أكثر ذات نشاط واحد وفي مدينة واحدة فهل من المنطق والمصلحة السكوت على هذه المخالفة ؟ أو استثناؤها من تطبيق نظام الشركات المساهمة لأي سبب كان ؟ ولو ظهر في المُستقبل تلاعب أو تقصير فكيف تُحاسب وزارة التجارة وسوق المال تلك الشركات ذات النشاط الواحد والمصالح المتضاربة ؟ وإذا كانتا قد غضتا الطرف عن مخالفة نظام تضارب المصالح ، هل تقبلان موافقة أي جمعية عمومية لأمور مخالفة للنظام؟ 4- أين الدور الرقابي لكل من هيئة سوق المال ووزارة التجارة لأعمال الشركات المساهمة ولماذا تنتظران حصول المخالفات والقصور حتى تتحركا وإذا كان دور المراقبة والمتابعة يحتاج إلى تعاون جهات أخرى معهما فلماذا لا يتم الاستعانة بها لأن أصول الشركات وأسهمها هي أموال لفئة عريضة من المواطنين هم جزء من الاقتصاد الوطني العام بعضهم باع ما تحت يده من عقار أو مُدخرات ودخل في سوق الأسهم على أمل أن يربح لأنه وضع أمواله لدى شركات تتابعها جهات حكومية لا يشك أنها سوف تترك المخالفات والتجاوزات في تلك الشركات لتأكل الأخضر واليابس منها ثم تتدخل بعد فوات الأوان ولا يكون سوى إيقاف التداول أو كف اليد ولا غير ذلك . مثل هذه التساؤلات وغيرها نأمل أن تكون محل اهتمام معالي وزير التجارة الشاب الطموح الدكتور توفيق الربيعة وفقه الله المؤتمن من ولاة الأمر ،وكذلك معالي رئيس هيئة سوق المال أعانه الله هو الآخر مؤتمن على سوق المال .. والله أسال أن يعين المخلصين والله الموفق . assas.ibrahim@yahoo.com