انتهت اللجنة المالية البرلمانية إلى توافق حكومي - برلماني بشأن قانون التقاعد المبكر الذي يُتوقع إقراره في جلسة الغد. أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة صلاح خورشيد توصل اللجنة إلى حل توافقي مع الحكومة بشأن قانون التقاعد المبكر. وأضاف خورشيد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية نايف الحجرف: قبل اسبوعين اجتمعت اللجنة وناقشت اقتراحا نيابيا مقدما من النواب علي الدقباسي وفراج العربيد وسعد الخنفور وخالد العتيبي وحمود الخضير وهذا الاقتراح ليس بجديد عن الاقتراح القديم الذي رفضته الحكومة باستثناء الغاء المادة الرابعة التي كانت محل رفض الحكومة، واللجنة في وقتها صوتت عليه لأنه لم يكن هناك تصور اخر لديها وتم ارساله إلى المجلس. وتابع: لكن الآن تبلورت لدينا فكرة أخرى ونحن نهدف إلى حسم الأمر من خلال توافق بين السلطتين، ولذلك تقدمت انا مع الزملاء احمد الفضل وخالد الشطي وعودة الرويعي وفيصل الكندري باقتراح قانون اخر بنفس الروح ولكنه يعطي ضمانة اكثر للتوافق بين المجلس والحكومة، وهذا الاقتراح يرتكز على الحفاظ على ديمومة وبقاء التأمينات الاجتماعية واستمرارية صرف الراتب التقاعدي بالنسبة لمن يطلب التقاعد ونحن لدينا حوالي 108 الاف متقاعد، ولدينا 310 الاف يضعون رواتبهم. وقال: أيضا هدفنا الثاني من القانون الا يحتوي على أي مثالب دستورية، ونحن تقدمنا بموجب هذه المرتكزات إضافة إلى عدم ظلم طرف على حساب طرف آخر، والهدف الذي تم بناء عليه تقديم الاقتراح هو الحديث عن شريحة تمثل حوالي 6400 حتى 7500 متقاعد بين رجل وامرأة، وهؤلاء الاشخاص خدموا حوالي 33 سنة ووصلوا إلى عمر 52 و53 سنة، وهذه الفئة نبشرهم بأنهم سيحصلون على التقاعد المبكر دون تحمل أي خصم باستثناء الـ ٥% التي تخصم على الجميع، ويحصلون على 95% من رواتبهم. ولفت خورشيد إلى أن اللجنة وافقت على توحيد الخصم بين الرجل والمرأة بحيث يكون الخصم ٥% على الجميع بعدما كان الخصم على المرأة 702%، ولكن هذا الخصم لن يكون بأثر رجعي بل سيطبق بعد إقرار القانون، كما تمت المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة في القانون، مضيفاً: كما وافقنا كلجنة على منح المتقاعد قرضا حسنا يبلغ نصف راتب لمدة ١٠ اشهر دون فوائد وأصل القرض بحدود 5 إلى 7 الاف دينار، ونحن وضعنا ضوابط على هذا البند حتى نحافظ كمشرعين على الأسرة الكويتية. وقال خورشيد: كما انه تم تعديل المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، حيث ان القانون السابق ان كل شخص اكمل خدمته يمنح نهاية خدمة راتب 18 شهرا، ونحن عدلنا القانون بحيث يبقى السقف هو 55 للرجل و50 للمرأة، والآن اذا اكملت ٥٥ سنة وتعديت تحصل على 19 شهرا وكلما استمررت في الخدمة تزيد المكافأة حتى تصل إلى 21 شهرا في سن 57 سنة. وأكد خورشيد أن التعديل الاخير على القانون جاء بالتوافق مع الحكومة وسيقر القانون في جلسة الثلاثاء بحيث يتحمل المؤمن 2% و3% تتحملها التأمينات الاجتماعية، وانا بهذه الحالة فتحت بابا لمن يرغب بالتقاعد بحيث يدفع ٢% عن كل سنة تقاعد مبكر، ومن يرغب بالاستمرار يحق له ذلك. ولفت إلى أن الموظف الذي لم يصل إلى الخدمة القانونية وهي 30 سنة يحق له بالتقاعد المبكر على أن يدفع 5% من الراتب التقاعدي وليس الاساسي عن كل سنة، وبين انه بهذه الحالة يكون للموظف الذي يخدم ١٥ سنة ٦٥% من الراتب، وعن كل سنة بعد ذلك يكون لك 2% حتى تصل إلى95% من الراتب وهذا قانون قديم وليس جديدا. وذكر ان اللجنة وافقت على التعديل الحكومي الخاص بالمادة الخامسة الذي يقضي بأن يكون لوزارة المالية ممثل في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا التعديل مستحق خاصة ان وزارة المالية هي من تعويض المؤسسة وربما دفعت اكثر من 14 مليارا دون ان يكون لها ممثل في مجلس الإدارة. وأضاف: اتقدم بالشكر للاخ وزير المالية الذي قدم الجهد في هذا القانون وللزملاء اعضاء اللجنة السابقين والحاليين والاخوة النواب الذين تقدموا باقتراحات بهذا الصدد. وفي رد خورشيد على سؤال "الجريدة"، قال ان الذين يخرجون ولم يكملوا 30 سنة خدمة يخصم من راتبهم التقاعد 5 بالمئة عن كل سنة حتى 25 سنة والمرأة 20 سنة، مضيفاً: من أتم 30 سنة خدمة يضاف الى استقطاعه 2% من الراتب التقاعدي عن كل سنة دون سن الـ 55 سنة مع منح خمسة أضعاف الراتب قرضا حسنا وفق ضوابط.