سكوت كومينارز * سيصبح أي تعريف للذكاء الاصطناعي كما هو عليه اليوم، قاصراً بعد فترة وجيزة من التقدم التقني. فالقوانين التي حددت تعريف الذكاء الاصطناعي كما كان عليه حاله قبل عقد من الزمان، فشلت في تغطية الشبكات العصبية اليوم التي تستخدم لتعليم الآلات على التعرف إلى الكلام والصور، وفي تعريف المستحضرات الصيدلانية المشمولة بلغة تعليم الآلة، وفي ممارسة ألعاب إلكترونية، مثل لعبة «غو».وإذا لجأ خبراء القانون والمشرعون إلى توسيع دائرة التعاريف بحيث تغطي التطورات غير المتوقعة، فقد تكون هناك عواقب غير مقصودة تترتب عليها نتائج غير سارة. ووجد الباحثان على سبيل المثال أنه بموجب قانون الأمن السيبراني الأمريكي لعام 1980، تم تصنيف الثلاجات المنزلية ضمن فئة الأجهزة الرقمية، لأن المشرعين حينها لم يكن لديهم أي تصور حول طبيعة الأجهزة الرقمية الحالية لعصرنا الراهن. ومثل هذا النوع من النصوص الفضفاضة يمكن أن يخنق الابتكار، لأنه يجبر مبتكري التقنيات الجديدة على الالتزام بشبكة قوانين معقدة ومتشعبة قد لا تتوافق مع أعمالهم، لكنها سارية المفعول.ما هو المخرج؟ رجع الباحثان كيسي وليملي إلى نصيحة واحد من أوائل علماء الذكاء الاصطناعي اسمه آلان تورينج، الذي يقول إنه يمكن اعتماد نموذج اختبار فعلي يعتبر الآلة «ذكية» عندما لا يمكن تمييز سلوكها عن سلوك الإنسان.وبالمقابل، يمكن أن تنظم القوانين برامج الروبوت بناءً على المهمات التي يؤديها، وليس على البرمجية التي تحركه. ولتحديد مدى «روبوتية» السيارة يمكن الاعتماد على قوانين السير، وعلى معاييرها الوظيفية مثل معيار السلامة.من المهم أيضاً معالجة صعوبة تحديد الروبوتات قانونياً، بدل الالتفاف عليها بحيث يتم تعريف كل حالة وحدها من خلال استقراء معطيات مهمتها وتوصيفها قانونياً. ويمكن تفويض هيئات التنظيم بتنفيذ تلك القوانين لأنها قادرة على تكييف التنفيذ بمرونة أعلى مقارنة مع هيئات التشريع. وفي حال عدم توفير مثل هذه التعريفات القانونية فسوف نجد أنفسنا أمام حالات متداخلة من القضايا التي توجه فيها التهم لإنسان بريء بسبب خطأ ارتكبه الذكاء الاصطناعي، ولا أعتقد أن مثل هذه القوانين هي ما نطمح إليه. * بلومبيرج