وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على مشروع بقانون يهدف لحصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما يهدف إلى المساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية. وخلال مناقشات النواب، رأى النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن نسبة التملك الأكبر للخليجيين، وأن ارتفاع أسعار الأراضي أسعار الأراضي ليس بسبب الأجانب وحسب، بل المستثمرون الخليجيون كذلك.من جهته، أكد النائب محمد العباسي أن نسبة العقارات المملوكة للأجانب في البحرين تبلغ 8%.وقال ردا على مداخلة سلمان «يعامل البحريني معاملة الخليجي في كافة دول مجلس التعاون، ولا يمكن الإخلال بالاتفاقية الخليجية».الى ذلك، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي «أن البحرين منطقة محدودة، وتعاني من شح الأراضي»، داعيا «لمنع الأجنبي من التملك في المناطق السكنية، والاكتفاء بالمناطق الاستثمارية».من جانب آخر، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي اسحاقي «في الصين، ورغم المساحات الشاسعة إلا أن هناك تصنيفا واضحا، ولدينا في البحرين ارتفعت الأسعار 2000%، وينبغي تدارك الوضع، من أجل الأجيال القادمة التي قد لا تتمكن من شراء أراضي».