نظراً لغياب تنظيم أو مظلة رسمية مختصة بالمراكز الرياضية ومراكزالتجميل النسائية، تعم الفوضى، وترتكب أخطاء فادحة في حق النساء. فالتخصص في هذين المجالين معيار أساسي، والرقابة على شهادات التخصص والخبرة أمر ضروري، لأن الصحة البدنية والنفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة الرياضة، لكن بشكل سليم وتحت إشراف مختصين، كذلك عناية المرأة بمظهرها وجمالها يدعم الصحة النفسية، ربما هذه النتائج هي التي فتحت سوقاً كبيراً مكتظاً بطالبات الجمال والرشاقة، لكن دون ضوابط تنظيمية لممارسات هذه المهن الخطيرة ( التجميل وتصفيف الشعر والتدريب والعمليات الأخرى المرتبطة بهذه المجالات كالمساج ونظام التغذية والمواد المعالجة للشعر والصبغات وخلافه ) . منذ عدة سنوات توجه أصحاب تلك المراكز الى استقطاب الوافدات والمتخلفات من العربيات والأفريقيات من أرتيريا وأثيوبيا واللاتي كن يعملن عاملات منزليات، للعمل مصففات شعر وخبيرات تجميل ومدربات دون تدريب بل بعضهن ربما لا تعرف الألف من الباء . الأندية الرياضية النسائية، تحت مسمى مركز علاج طبيعي، مخالفة لنظام المؤسسات الطبية الخاصة واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء في 1407هـ، والذي حدد مهام هذه المراكز للعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل بالتمرينات الرياضية وما يندرج في قائمتها من علاج بالكهرباء والماء والتدليك الطبي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية، لكن كل المراكز الرياضية النسائية تمارس كل أنواع المخالفة دون رقابة وبهدف الربح الوفير والسريع نتيجة الإقبال المتزايد عليها من النساء حبيسات المنازل . على فكرة، لا توجد بأي نادٍ مختصة للعلاج الطبيعي، حتى الالتزام بالعقد عند الاشتراك بين المركز والمشتركة مجرد « حبر على ورق» مثلاً يوجد في العقد بند يخصص للمشتركة مدربة خاصة لمدة نصف ساعة لمتابعة التمارين على الأجهزة، ثم لا تستطيع الاستفادة من المدربة لأنها إما غير موجودة أو أنها تتهرب بحجة ارتباطها بموعد مع مشتركة جديدة ،هو هذا الالتزام الوحيد ، ثم تترك المشتركات يستخدمن الأجهزة دون متابعة أو رقابة وهو أمر خطير لأن بعضهن لا يعرفن حتى تشغيل الجهاز أو استخدامه بشكل صحيح. أما بالنسبة للكلاسات مع المدربات غير المتخصصات فهو أخطر لأنهن لايجدن التعامل مع مختلف الحالات التي لا تصلح لها بعض الحركات خصوصاً وبعضهن تنهمك في التمرين دون أن تلقى نظرة على القاعة المكتظة بالمتحمسات للحصول على قوام مثالي، خلال هذه التمارين السريعة والعنيفة غير المدروسة وعلى أسس علمية يمكن أن تحدث مشكلة صحية لإحداهن في الأربطة أو في العمود الفقرى أو في الكتف وبطبيعة الحال النادى لا يتحمل المسؤولية، لأن المتضررة لا تعرف أين تذهب . عدم وجود جهة رسمية مسؤولة مباشرة قانونياً وتنظيمياً وصحياً وإنسانياً أدى الى هذه الفوضى، في الأسعار وارتفاعها الجنوني، واستقطاب غير المتخصصات وكل هَمِّ المستثمر في هذا المجال استقطاب أكبر عدد من المشتركات عن طريق تقديم العروض الموسمية ، وأصبح التكدس ظاهرة يومية، أحياناً لا تستطيع المشتركة استخدام الأجهزة أو الدخول الى فصول الكلاسات المختلفة، لكن الرغبة في الرشاقة تجبرهن على الصبر والصمت، وتحولت رشاقة النساء وصحتهن الى « منجم ذهب « في ظل عدم وجود جهة رقابية مختصة باللياقة البدنية والتأكد من تخصص المدربات. nabilamahjoob@yahoo.com nabilamahjoob@yahoo.com