في أكثر دول العالم المتقدمة تجري في نهاية كل موسم تقييماً لكل لجان العمل الفنية والإدارية وما حققته من نجاحات وإخفاقات، وتبرز للجماهير الرياضية من ضمن الظواهر الإيجابية عمل لجان التحكيم ممثلة في أداء الحكام داخل الملعب بكوكبة من قضاة الملاعب الذين يؤدون واجبهم ودورهم بكل شجاعة في اتخاذ القرارات، ويكون على رأس تلك اللجنة التحكيمية رجل يملك الخبرة وهذا ما عشته لمدة 54 عاماً في هذا المجال، ولا زلت أتابع مراحل التحكيم وما يتعرض له من سقوط، وقد دخلت إلى دهاليز اللجان السابقة وكلهم زملائي والكثير منهم تلاميذي الذين أعتز وأفتخر كثيراً بنجاحاتهم الميدانية والإدارية، وقد عملوا على تطوير الحكم السعودي بكل ما لديهم من إمكانات محدودة وبميزانية لا تغطي متطلبات الدورات الداخلية والخارجية، ورغم ذلك كانت النجاحات الميدانية كبيرة رغم وجود بعض الأخطاء الطبيعية التي يقع فيها بعض الحكام حتى جاءت لجنة عمر المهنا قبل خمسة أعوام، والذي من وجهة نظر متواضعة ليس لديه أفق واسع، ويفتقر إلى ضعف القدرة والتوسع بوضع إستراتيجية مدروسة تتماشى ومتطلبات الواقع الذي تعيشه منظومة المباريات مع تلك التكاليف التي لا تخلو من بعض المجاملات على حساب استحقاق الآخرين وهاهو الحكم المنتهية صلاحيته الدولية عبدالرحمن العمري يكلف بكثير من المباريات على حساب حقوق الآخرين، وفي بلد أشبه بقارة وديمغرافية تحتاج إلى لجنة برئيس يملك فكراً إدارياً واسعاً بعيداً عن مبدأ (أنا وحدي ولا أحد غيري) بمنهجية عفا عليها الزمن، ولا يزال هذا الرجل يسير باللجنة بأسلوب إداري قديم، تركه لنا محمد خالد السمان السكرتير السابق في لجنة الدهام والذي أزاحه فهد الدهمش -رحمه الله- عندما كلف كرئيس لجنة الحكام عام 1412ه، وقد كان هذا إجراء تصحيحي للتخلص من كل السلبيات التي تقف أمام نجاحات التحكيم، والتي كان أبرزها التوحد بالقرار والانفراد به في ظل تلك الصلاحيات الممنوحة لهذا المتعاقد حتى أصبح الكثير من الحكام يتقرب لهذا الرجل المهيمن على كل شؤون اللجنة، والآن يخشى الكثيرون أن يكون (المصور) أحمد حسين البحراني الذي جلس على الكرسي الرياضي السياحي يأمر ويتصرف بل وربما يؤمن الملابس وكل متطلبات هذه اللجنة من الأجهزة والأدوات ولديه صلاحية من الرئيس حتى أصبح له شأن مالي وإداري، وهكذا عاد لنا أسلوب السمان. إن هذه اللجنة وقد ثبت للعيان فشلها وسجلت إخفاقات خلال عملها، والذي استمر لمدة خمسة أعوام حتى وصل بنا الأمر إلى جلب حكام أجانب لمباريات سهلة ليس لها ثقل في الترتيب ولكن الأخطاء القاتلة التي يقع فيها بعض الحكام جعل من إدارات الأندية لا تثق في الحكم المحلي والسبب الرئيسي هو إخفاق اللجنة وعدم قدرتها في إعداد الحكم السعودي بالشكل المطلوب لذلك على الاتحاد السعودي بكرة القدم برئاسة أحمد عيد البحث عن رئيس يصلح شأن الحكام والتحكيم الذي أصبح في وضع مزرٍ ومخيف والله من وراء القصد. *أستاذ محاضر في قانون كرة القدم