لم يصدر شيء جديد في الإفراج عن السجين السعودي في سجون كلورادو، ومع ذلك، يجب ألا نصدم بهيمنة القانون، فكم خُدع القانون، حتى في أحسن أحواله، ومن هنا جاءت الشعبية الجارفة لحميدان التركي في رغبة المجتمع السعودي، الإفراج عنه وتحري الدقة، في قضية شعبية، لها مواقع، ومحبون، ومغردون، ومتابعون. بسبب حسن سلوكياته في السجن، وبسبب الضغوط الشعبية، تم تخفيف الحكم عليه عام 2011، من 28 سنة إلى 8 سنوات، مضي أكثر من نصفها، والحكم والقصة، كلها مختلقة وغريبة، وجاءت في ظروف استثنائية، وبسبب نشاطه الدعوي، واليوم يعقد الجميع الآمال على مجلس العفو، أو مجلس الإفراج المشروط، البارول بورد، وهو مجلس قضائي، يشكل من عدة قضاة وقانونيين، يستقبل طلبات العفو وينظر فيها، ويصدر أحكامه بعد الاستماع إلى الدفاع، وهو أسلوب قضائي، معروف في بريطانيا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة. لم يصدر البورد موافقته للإفراج بعدُ، ولكن ينبغي الضغط عليه، فقد وردت في الأخبار قصة طريفة، تظهر كم ينخدع القضاء بالأدلة الكاذبة، قصة كوامي أجامو بعد أن قضى 40 سنة في السجن ظلماً، دخله وهو ابن 17 ربيعاً، وحكم عليه بالمؤبد، وخرج وهو 57 سنة، بعد أن اكتشفوا، خطأ الإدانة، وبكى، ولم يطلب تعويضاً سوى إعادة النظر في إجراءات الاعتقال، ومراجعة الأحكام القضائية حتى لايظلم أحد بعده، وياليتهم يأخذون أمثال حميدان التركي نموذجاً. طلب أبناء وبنات حميدان التركي عدم نشر الإشاعات، حتى تتحقق الأخبار، وهم محقون، لأن عرض القضية على مجلس العفو البارول، خطوة متقدمة وحساسة، وإنجاز لهيئة الدفاع لابد أن يؤتي ثماره، ومطلوب تحري الدقة. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول العالم والكاتب الكندي الدكتور اورلاندو باتسيتا، الخطأ لايتحول إلى خطيئة، إلا عندما نرفض تصحيحه.