بعد خدمة 17 سنة حصل على 25% من مستحقاته فقطقضت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي لموظف عربي الجنسية 23 ألف دينار مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة سنوية، بعد 17 سنة خدمة في الشركة حيث قدم استقالته وتفاجأ بصرف الشركة 25% فقط من مستحقاته وامتنعت عن سداد الباقي.وقال المحامي د. محمد الكوهجي إن موكله التحق للعمل بالشركة بوظيفة مدير مبيعات في العام 2003 لقاءَ أجر شهري 650 دينارًا، بالإضافة إلى 75 دينارًا بدل سكن و50 دينارًا بدل تنقل، ثم تمت زيادة الراتب ليكون الأجر الشهري الأخير مبلغ 2060 دينارًا بعد ترقيته الى خبير تأمين متخصص وبتاريخ 31 يناير 2019 انتهت علاقة العمل بموجب استقالة المدعي إلا أنه المدعى عليها سددت فقط 25% من مستحقات المدعي وتخلفت عن سداد باقي مستحقاته، إذ سددت فقط مبلغ 9 آلاف دينار من مستحق مكافأة الخدمة وكما تخلفت عن سداد بدل إجازة سنوية عن آخر سنة، الأمر الذي حدا بالمدعي الى رفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته.وقالت المحكمة عن طلب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة ولما كان من المقرر بنص المادة 115 من القانون أن يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء مكافأة بواقع اجر نصف شهر عن سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد سداد المدعى عليها مكافأة نهاية الخدمة للفترة من 3 مايو 2003 لغاية 31 يناير 2019 تقدر بملغ 555/‏29343 دينارا وكان الثابت بالدعوى والمذكرة المقدمة أمام المحكمة أقرّ وكيل المدعي المفوض له بالإقرار بأن المدعى عليها سددت للمدعي مبلغ 9 آلاف دينار كجزء من مستحق نهاية الخدمة فيكون المتبقي في ذمة المدعى عليها 555/‏20343 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 555/‏20343 دينارا مكافأة نهاية الخدمة.كما أضافت أن الشركة المدعى عليها لم تثبت استنفاد موكله لإجازته السنوية أو تسديد بدل نقدي للإجازات، حيث خلصت المحكمة إلى أن موكله عمل لدى الشركة من 3 مايو 2003 ولغاية 31 يناير 2019 لقاءً أجر شهري أخير 2060 دينارًا وعليه يستحق 30 يومًا إجازة عن آخر سنة عمل بما يقدر بتعويض نقدي مبلغ وقدره 2060 دينارًا.ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها دفع مبلغ 20343 دينارًا مكافأة نهاية الخدمة للمدعي ومبلغ 2060 دينارًا بدل إجازة سنوية والفائدة القانونية بواقع 1% سنويًا، وإلزام المدعي والمدعى عليه بالمصروفات المناسبة لما قضي به ورفض ما عدا ذلك من طلبات.