عانت البورصة المصرية من افتقار المحفزات الايجابية لسنوات مما جعلها اكثر تأثرا بالاسواق و الاحداث الخارجية متجاهله حاله النمو الاقتصادي و الهيكله التي تحدث في مصر و قد طالب الخبراء و المستثمرين و تعالت أصواتهم ببعض الاصلاحات بالقوانين الضريبية  و تعديل للاوزان النسبية للمؤشرات لتنشيط حركة التداول  لتقليل خسائر المستثمرين التي انهكت قواهم من الخسارة المتتابعة و مع هجوم كورونا علي العالم و اعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد ١٩ وباء عالمي و مع انهيار الاسواق العالمية جميعها و في وقت غير متوقع اتت التوجهات الي الحكومة المصرية بسلسلة تحفيزات سريعه  لدعم البورصة و ايقاف نزيف الخسائر بداية من خفض سعر الفائدة ٣٪؜ دفعه واحدة و ضخ ٣ مليار مبدايا في البورصة اعقبها  تخصيص ٢٠ مليار جنيه لدعم البورصة و قرار خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف، وخفض الضريبة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، مع إعفاء العمليات الفورية على الأسهم بالكامل من الضريبةكذلك  تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين، على أن يجري إعادة تطبيقها بدءًا من 1 يناير 2022، وإعفاء غير المقيمين من الضريبة نهائيًا، وذلك فضلًا عن خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة من 10% لتصبح 5.% ... جميعها اجراءات ساعدت علي صعود ملياري للسوق المصري لم يشهده منذ سنوات وسط حاله من التفاؤل و الثقة في حزمة الدعم المقدمة من الحكومة متجاهل ازدياد الحالات بوتيرة سريعة يوميا لينفصل لاول مرة السوق المصري عن الاسواق الخارجية و يغرد مرتفعا وحيدا وسط دعم من هذه القرارات و اذا يفاجأ المستثمرون يوم الاربعاء الماضي بقرار  لجنه الخطة و الموازنه بمجلس الشعب برفض مقترح الغاء الضريبة علي تعاملات الشراء و البيع في ذات الجلسه كذلك فقد اجرت تعديل علي قانون مقدم بتخفيض ضريبة الدمغة لتصبح ٠٧٥ للشخص المقيم علي عمليات البيع و الشراء بدلا من ٠.٥٠ ليستقبل السوق هذه الاخبار بخسارة تقترب من ١٣ مليار جنيه من راس المال السوقي و خسارة ما يقارب ال٣٠٠ نقطة وسط بيع مكثف للمستثمرين الاجانب و العرب ... و السؤال هنا لماذا ؟؟ نعلم جيدا ان التيسيرات المقترحة من الحكومة تساهم في تقليل الايراد الضريبي الناتج من تعاملات البورصة و لكننا نعلم  ايضا ان  هناك المئات من الحلول البديله لتعويض هذا الايراد بل و زيادة حصيلته عن طريق قنوات اخري  منها تقنين أوضاع الاقتصاد الغير الرسمي كذلك متابعه الشركات الناشئة التي تبدا  لغرض معين  و تنتهي فور انهاء الخدمة عن طريق مساهمين وهميين فمثلا لماذا لا يصدر قانون في التعامل بين الشركات و خاصة في مجال المقاولات  و مثيلتها ان يتم صرف المستخلصات بعد تقديم شهاده التامينات و ضرائب الدخل للعماله المقدمة للخدمة فبذلك نضمن دخول كل الشركات في منظومة الضرائب رسميا لتتمكن من حصولها علي اي اعمال لان للاسف ما يحدث في مجال المقاولات و شبيهتها يدعي للحزن فتجد شركات صغيرة تجري لحرق اسعار السلع او الخدمات المقدمة دون الحد الادني المتعارف عليه نتيجة لعدم دفعها ضرائبها السنوية او تاميناتها و ايجاد الطرق الكثيره للالتفاف علي القانون وسط تصارع بعض من الشركات الكبيره التي كثيرا لا تهتم بجودة الخدمة المقدمة لاهتمامها الاساسي بانخفاض السعر و تعاظم المكاسب  .. هل تتخيل عدد شركات المقاولات الصغيرة و المتوسطه  الان العامله في المشروعات الاسترتيجية للدوله بدا من العاصمة الادارية للعلمين  الجديده للمدن الجديده كلها مشروعات تجري علي قدم و ساق ؟هل حسبت حصيله الضرائب من هذه الشركات اعتقد اننا سنجد نسبه لا تتجاوز ٣٠ ل٤٠ ٪؜ ملتزمة سواء بالدفع او بالاعلان عن ايرادتها و الباقي للاسف لا  معتمدين علي ان الفحص الضريبي للشركات الحديثة يتم كل ٥ سنوات الوقت الذي نمر به الان هو ازمة عالمية بكل المقاييس و الازمة تفرض علينا اجراء اي تيسيرات تساعد علي نمو الاقتصاد و جذب الاستثمارات كذلك فنفس هذا الوقت يحتم علينا تعديل التشوهات الضريبية في القوانين و غلق الثغرات التي يلتف عليها الكثيرون و اجبار الاقتصاد الغير رسمي علي الدخول في المنظومة الرسمية فموردين السلع دون اصدار فواتير رسمية و اخفاء جزء من ايرادها عن الضرائب و شركات المقاولات الفردية التي تحرق اسعار الخدمات في السوق لعدم دفع الضرائب الرسمية و تتهرب من اصدار بيانات رسمية لها كلها شركات تجعل مثيلتها من المنتظمين في اداء الخدمة في مأزق و تجعل منظومتها تنهار بسهوله اذا لم تستسلم لنفس طريقة التعامل ... فرجاء وزير المالية ليس من الصواب شعور المستثمرين بتخبط في اصدار القرارات لحساسية راس المال دائما كذلك فهناك الالاف من الشركات و الكيانات الصغيرة و المتوسطه يصيبها الاذي من التفاف الكثيرين و هروبهم من واجبهم الضريبي.