أكثر من 100 ألف حالة تستلم مخصصات للضمان الاجتماعي في بلادنا، وهي غير مستحقة له. ولو أن من المحتمل حدوث شيء من اللبس أو الخطأ في بعض الحالات مثل استغلال أوراق بعض السيدات دون علمهن، فإن من المؤكد أن حالات التحايل وأخذ المال بغير حق تقارب 100 ألف حتمًا. ذلكم جزء من الخلل الكبير الذي يضرب إسفينًا هائلاً يفرق بين العقيدة والسلوك، وبين الشعائر والأخلاق، وبين القول والفعل. هذا العدد الهائل يصور مدى الانهيار الأخلاقي لدى شريحة ليست هينة في بلادنا! هذه العقليات لن تتردد في تحصيل المال الحرام من مصادر أخرى إذا أتيحت لها الفرصة. ولو أسلمنا أنفسنا لعلم الاحتمالات، فإن هذا العدد من العقليات (المتورطة) في أخذ المال الحرام سيتضاعف، بمعنى أن المجتمع يعاني حقيقة من الساعين إلى اقتناص المال من حله وحرامه، وبأي وسيلة كانت. وعليه فإن عملية (تنظيف) المجتمع من هذه الممارسات الدنيئة ستطول كثيرًا، وبافتراض أن خطة قد وُضعت وإرادة قد صدرت. مؤشرات للأسف محبطة ومغضبة ومؤلمة! هي ليست قضية أموال مهدرة فحسب، وإنما هي أمراض وفواجع أخلاقية مزمنة، نُحرم بسببها الغيث، وبفضلها تقسو القلوب وتنتشر الأثرة والأنانية وحب الذات، وتزداد الأحقاد والشحناء وقطيعة الرحم، ويسلط الله علينا البلاء أنواعًا وألوانًا. أما الملاحظة الأخرى فعن قوة المعلومة، وعن أهمية وصولها للجهة أو الجهات التي هي في مسيس الحاجة إليها. من يملك المعلومة يملك جزءًا مهماً من القرار إن لم يكن كل القرار. تلك البيانات التي كانت غائبة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لسنوات طويلة هي التي ساهمت في ضبط عمليات الاحتيال على أموال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. البيانات الغائبة تعني أموالاً مهدرة بل منهوبة ومضيعة. وأما العجب العجاب فهو ركون مكاتب الضمان الاجتماعي للأوراق بصورة شبه كلية دون إجراء عمليات مسح عشوائي بصورة دورية مستمرة، إذ لو تم ذلك لتم اكتشاف ألوف الحالات! فقط بمجرد التعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة العدل.. لكن للأسف ثمة انفصام بين بعض القطاعات، وكأن كلاً منها قلعة حصينة . salem_sahab@hotmail.com