في بداية شهر فبراير الحالي أعلن وزير العدل الأمريكي التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة التصنيف المالي الشهيرة ستاندرد أند بور تدفع بموجبه المؤسسة المالية الشهيرة غرامة قدرها 1375 مليون دولار أي ما يزيد عن 5 مليارات ريال سعودي. والسبب تلاعبها برفع تصنيف مؤسسات مالية ضعيفة إبان فورة نمو العقار في الولايات المتحدة، والذي أعقبه الانهيار الكبير في عام 2008م. أما المختصون الاقتصاديون، فيؤكدون أن هذه الغرامة غير كافية، وغير مقنعة لأنها لم تشمل إثبات أن ستاندرد أند بور (SP) قد خالفت النظام، مما يعني أنها ستستمر في القيام بالأنشطة نفسها التي تمثل تضارب مصالح غير أخلاقي، وهو الذي استدعى الحكومة أصلاً لرفع دعوى قضائية ضدها. ويصف هذا الوضع باختصار أحد النواب الأمريكيين بقوله: (معاقبة المخالفات السابقة جيد دائمًا، لكن لا بد من نظام جيد يحول دون الوقوع في القديم). ويضيف واصفًا ممارسات SP: (كيف يمكن أن تكون مقيّما حاسمًا ودقيقًا إذا كنت تجني ملايين الدولارات من ممارسة دور المقيّم السهل). ولتبسيط هذه القضية وأشباهها أسوق مثال المؤسسات التجارية التي تقدم برامج لتدريب وتأهيل المؤسسات التجارية الراغبة في الحصول على شهادة الآيزو للجودة، وهي في الوقت نفسه تمنح الشهادة نفسها أو بتنسيق محكم من الجهات المانحة يضمن تبادلًا للمصالح. مثال آخر المعلم الخاص الذي يُعلّم التلميذ في الدار ثم يقدم له في المدرسة الاختبار! والمشكلة نفسها تنطلي على بعض الدول، أو لنقل تمارسها بعض الدول لرفع تصنيفها الائتماني، وهو ضعيف. وليس بعيدًا عن الدول بعض مؤسسات الدول التعليمية أحيانًا أو الاقتصادية أو الصحية حينًا آخر. إنها باختصار عمليات تزكية مدفوعة الأجر مسبقًا. ولذلك فهي أيضًا باختصار عمليات تزوير واسعة الأذى والنطاق لأن ضررها يلحق بقطاعات واسعة أحيانًا، بل كان الضرر على مستوى العالم عام 2008م. وعادة ما يلجأ لهذه التزكيات تلك المؤسسات التي لا تثق في قدراتها ولا في أوضاعها، فتلجأ إلى هذا الأسلوب غير الأخلاقي وغير المقبول. والأسوأ منها تلك التي تمارس الجمع بين جانبي العملية: التأهيل والتصنيف. الذي يؤهّل لا ينبغي أن يصنّف!! salem_sahab@hotmail.com