رام الله - قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، إن هناك زيادة ملحوظة في انتهاك السلطة الفلسطينية لحرية الرأي والتعبير خلال العام الجاري. وأضافت أنها “وثّقت منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية بالمقارنة مع 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل 52 في المئة في عدد الشكاوى”. وأشارت في بيان لها إلى أنها تتابع “تكرار احتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية لنشطاء ومواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بالطرق المختلفة”. وتستخدم السلطات الفلسطينية جملة من القوانين تتعلق بالمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقانون النشر والمطبوعات الفلسطيني تم إقراره عام 1995، ولم يجر تحديثه من حينها، حيث ما زال يقيّد الصحافيين خاصة في مجال الصحافة الاستقصائية، رغم تأكيده على ممارسة الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات. ومنذ عام 2017 حين أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرار قانون رقم 16 لعام 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، لا يزال الصحافيون يرفضون هذه القانون ويدينونه، إذ يعتبرون أنه يضرب عرض الحائط جميع المواد الدستورية التي تؤكد وجوب مرور القانون على المجلس التشريعي ومناقشته مع مؤسسات المجتمع المحلي والمعنيين به من صحافيين وكتّاب وعاملين في المجال. واحتوى القانون بحسب مؤسسات حقوقية على لغة فضفاضة ونصوص غامضة، حيث أكد على سبيل المثال ضرورة الالتزام بـ”سلامة الدولة” و”الأمن القومي” و”النظام العام”، دون أي توضيح أو تحديد لما تعنيه ولا الحالات التي تنطبق عليها العقوبات. ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية عددا من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية خلال شهر يوليو الماضي غالبيتها ارتكبتها جهات فلسطينية. وقال المركز إنه سجل ما مجموعه 20 انتهاكا فقط، 4 انتهاكات إسرائيلية و13 انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية، و3 انتهاكات ارتكبتها شركة فيسبوك. واعتقل جهاز الأمن الوقائي الصحافي طارق أبوزيد أثناء تصويره محاولة الشرطة فض تجمع لاستقبال أسير محرّر في جنين. وفقا لمركز “مدى” فقد احتجزت عناصر من المباحث العامة في غزة طاقما تلفزيونيا كان يعدّ تقريرا حول الانتحار وصادرت المادة المصورة. وقالت مراسلة قناة “رؤيا” الصحافية منى طلال عوكل، إن أجهزة الأمن في غزة “تتذرع بأن هناك قرارا بمنع الحديث عن قضايا الانتحار، لتبرير احتجاز الطاقم الصحافي ومنعه من التغطية، علما وأنه لم يصدر أي قرار رسمي للإعلام بخصوص ذلك”. ويذكر أن قطاع غزة شهد مؤخرا أربع حالات انتحار، أثارت الرأي العام ودفعت وسائل الإعلام إلى تناول هذا الموضوع.