إليكم فحوى تعليقات اجتمعت في حسابي في «تويتر»، حول قضية جدَلية يدور حولها الـمجتمع السعودي في دائرة مغلقة، وتـجاذب «العنـز والتـيس»!. وبالرغم من منطقية سنّ وتطبيق قانون صارم ضد التحرّش، أفصحت مُـغرّدات عن مـخاوفهنّ حوله، فأولا «يـجب تحديد أحقية المرأة في اتباع الرأي الديني «الـمُعتبـر»، الذي يناسبها في التنقل والملبس حتى وإن كان أكثر اﻵراء تساهلا في رأي بعضهم» وهذا الحق في الاختيار يجب أن يكون واضحًا في أي نظام ضد التحرش حتى لا تصبح المرأة ضحيته، أو يتمّ استغلاله في التضييق على النساء وفرض لباس مُـحدد ترتضيه فئة معينة، وجعله ذريعة لفرض مزيد من الحصار الاجتماعي عليها، كما من الضروري مناقشة ماهية «اللباس الـمُحتشم»، الذي يضمن عدم التحرّش في رأي من يضع الملامة على المرأة!! وهل العباءة (غير عباءة الرأس) من وسائل إغواء المرأة للرجل؟! من يقرر ذلك واستنادا على أي دليل شرعي؟!. وأعجبني هذا الرأي: «قبل تعريف اللبس الـمُحتشم، يجب تعريف «الحشمة» وهي عدم التطاول على الآخرين مهما كان اللباس».. ولم يـختلف كثيرون على أن التحرّش جريـمة أخلاقية يجب المعاقبة عليها قانونا، ومن أجل مكافحتها اجتماعيًا يجب اتفاق جميع الأطياف على تـجريـمها دون أي مبررات لها، فالمتحرّش شخص غير سويّ من الناحية الفكرية والسلوكية، ولا بد من إدراج جريمته ضمن السلوكيات الشاذة، وعوضا عن مسايرة فكرة «التبـرير» للجناة، والتمهيد لتماديهم بسلوكيات أخطر من التحرّش بالكلام، يـجب معاقبتهم بالتشهير والغرامات المالية والحبس. من الـمُخجل والـمَعيب ادعاء بعضهم أن قانون التحرّش سيؤدي تلقائيا لتشريع الانحلال الأخلاقي للمجتمع والفساد السلوكي للمرأة، والتشجيع على خدش الذوق العام بسلوكيات حميمية غير سوية في التجمّعات العامة!! أما ما عجزتُ حقا عن استيعابه، تبنـّي بعض النساء الفكر نفسه، وتحميلهن بنات جنسهن المسؤولية الكبرى عن تعرّضهن للتحرّش، ومعارضتهن قانونا يحميهنّ من الاعتداء اللفظي والإساءة!!. وأختم بتعليق لإحدى المغردات: «لم يبق كلام، تعِبت القلوب والحناجر، ولم نـجد أذنا صاغية، ولا قلبا ليّنا، نصف الـمجتمع واللؤلؤة المصونة والدرة المكنونة.. تَـعِـبـَتْ». abkrayem@gmail.com