تعتبر خطوة إصدار قانون موحد لتضارب المصالح أخد أهم الخطوات التي يحتم على كل دولة تنفيذها لضبط وتنظيم سلوكيات تضارب المصالح في الجهاز الحكومي، ورغم أهمية هذه الخطوة، فإنها لا تكون الخطوة الوحيدة أو الكافية في سبيل تحقيق الضبط السلوكي للموظف العام في الدولة، فالقانون وحده لايكفي.وجدير بالذكر أن معظم دول العالم المتقدمة، أرست في تشريعاتها قانون موحد لتضارب المصالح unified law، شملت مواده وبنوده وفقراته تغطية لمعظم حالات تضارب المصالح لاسيما الفعلية، وهناك دول أخرى لم تقم بصياغة قانون موحد، لكنها أقرت صراحة ضبط تضارب المصالح في مضمون بنود ومواد القوانين الأخرى في مختلف المجالات ولمختلف القطاعات مثل التجربة الهندية على سبيل المثال.فلا يوجد قانون موحد لتضارب المصالح في الهند، مقارنة بدول العالم التي صاغت قانون مباشر وموحد يضم في ثنايا مواده كل ما له علاقة بتضارب المصالح المجمعة من القوانين الأخرى.والقانون المصري رقم 106 لسنة 2013 على سبيل المثال، تم صياغته على نحو موحد وجامع لكل ما ورد ذكره حول مواقف وحالات تضارب المصالح في مختلف القوانين الأخرى مثل قانون الكسب غير المشروع وقانون العقوبات وقانون نظام العالمين بالدولة وقوانين المناقصات والتجارة وغيرها. ويتكون القانون من 20 مادة عامة تشمل تنظيم المصالح الخاصة المالية والمعنوية للمسئولين في الحكومة ونوابهم ومساعديهم، وقد عرف القانون مفهوم تضارب المصالح وفق الاعتماد على نمطين رئيسيين أطلق عليهما النمط المطلق وهو القريب من تحقيق الفساد الذي يكون به الشخص قد حقق مكسبًا خاصًا فعليًا تعارض مع قيم النزاهة والموضوعية وتحقق منه ضرر فعلي، في حين يعرف النمط الثاني النسبي على أنه التوقع المحتمل للضرر في المستقبل والذي يتعارض مع القيم السالف ذكرها. كما تم ذكر اجراءات تنظيم تضارب المصالح في القانون للمسئول التي تقوم إما على ترك المصلحة الخاصة أو حتمية الافصاح عنها في حالة التضارب النسبي عبر اقرارات الذمة المالية. كما يعرض القانون عددا من المصالح الخاصة التي قد توقع المسئول الحكومي في حالة تضارب المصالح والتي منها امتلاك الأسهم والحصص أو الجمع بين المنصب وعضويات مجالس الإدارات في شركات أخرى أو مباشرة أعمال ومشروعات تجاريةـفي المقابل حدد القانون حالة استثنائية في مجال مزاولة الأعمال التجارية مثل امتلاك العقارات أو تأجير مزرعة على سبيل المثال، فهي لا تتعارض مع المصلحة الأساسية للعمل الحكومي. وأوكل القانون لجنة الوقاية من الفساد مسئولية البت في قضايا تضارب المصالح للمسئولين. كما حدد القانون حدود البيع والشراء للمسئول واستثنى بعض الحالات التي لا يتوقع بها التعارض مع القيم والمبادئ الأساسية للمسئولية العامة، كما حظر القانون قبول الهدايا مع استثناء الهدايا الرمزية أو الهدايا في إطار اعتبارات المجاملة.فضلًا عن حظر القانون استغلال المعلومات السرية من قبل المسئول الحكومي وتقديم خدمات استشارية لأية جهة. كما حدد القانون عقوبات للمخالفين لأحكام هذا القانون التي تتمثل في الغرامة والحبس والعزل من الوظيفة.