أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض مشروع بقانون يهدف إلى إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.واعتبرت اللجنة في توصياتها أن مشروع القانون قد يؤدّي إلى عزوف الكثير من الأفراد عن المشاركة في العمل النقابي أو الانضمام للنقابات أو الاتحادات العمالية.وأوضحت أن «استقراء الواقع في البحرين، يشير إلى عدم خضوع كيانات المجتمع المدني – كأصل عام – للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ومن ثم فليس هناك ما يبرر خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، والاتحادات النقابية العمالية، للقانون المشار إليه، استثناءً من هذا الأصل، سواء من الناحية الواقعية أم القانونية».وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد اعتبر القانون «انتهاكًا للحق في الخصوصية وتعديا على الحرية والشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية والعمالية».وقالت وزارة العدل والشؤون الاسلامية إن قانون الذمة المالية يُطبق حاليًا على فئات محددة ليس من بينها أي فئة من فئات مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الأهلية، كرؤساء النقابات العمالية والاتحادات النقابية، وعليه فإن تطبيق القانون عليها دون غيرها هو تمييز لها دون مبرر أو داع، مقارنة بغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.ونوّهت الوزارة إلى إمكانية إتاحة مراقبة مؤسسات المجتمع عبر وسائل مختلفة غير وسيلة الكشف عن الذمة المالية.ويهدف القانون بحسب مذكرته الإيضاحية إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية.