المؤكد أن قضية الإرهاب في مجتمعنا بكل صورها واتجاهاتها ومساراتها الدينية والاجتماعية والنفسية والسياسية لم تكن وليدة اللحظة ولم تنشأ من العدم بل هي قضية متأصلة متنامية متشعبة الأسباب ،والمؤكد أن التعرف على تلك الأسباب أمر سهل وميسر وفي متناول الأيدي، وكما يقال اذا عرف السبب بطل العجب ، ولاشك أن أفضل الطرق للتعرف على تلك الأسباب بدقة وصدق ووضوح لا ولن يتم إلا بالطرق العلمية المعروفة التي تنطلق من خلال المنهج العلمي الذي يقوم على دراسة الواقع وتشخيصه بدقة وموضوعية وطرح الفرضيات أو التساؤلات على المجتمع أو عينته الممثلة له، وهنا يصبح من السهل تحديد مواطن الخلل والقصور التي على ضوئها تُقترح الحلول الناجعة ولو أسقطنا ذلك على الارهاب في بلادنا لوجدناه يتمثل في كل ممارس له ويقيني ان وزارة الداخلية لديها الجهة القائمة على تنفيذ مثل تلك الدراسات كما وأن لديها الكثير من ممارسي الحركات الإرهابية داخل السجون أو خارجها ،لذا أتمنى أن تكثف تلك الدراسات وخاصة الدراسات الوصفية التى تقوم على وصف الظواهر والأحداث وبالتالي جمع الحقائق والمعلومات والملاحظات عنها ووصف الظروف الخاصة بها وتقرير حالتها كما هي في الواقع ،حيث إن الدراسات الوصفية لها أنواع متعددة مثل الدراسات المسحية ودراسات الحالة ودراسات النمو تعد المناسبة لمثل تلك القضية الهامة وخاصة في ظل محدودية نجاح أساليب المناصحة المتبعة حالياً بعد ارتداد الكثير من ممارسي الارهاب عن وعودهم بعد أن أخلي سبيلهم وعاودوا ممارسة الارهاب مرة أخرى. وحتى تحقق تلك الدراسات الغرض العلمي منها فان المستوجب أن ينفذها فريق مختار بعناية من أساتذة الجامعات المتخصصين في منهجيات البحث العلمي وعلم الاجتماع وعلم النفس كونهم الأقرب لفهم تلك القضية ودراستها . والمستوجب ايضاً أن تؤخذ نتائجها في الاعتبار من خلال توجيهها الى كافة الجهات ذات العلاقة بكل مسار منها فالاسباب الدينية توجه الى المؤسسة الدينية مرفقة بالحلول الملزمة التفيذ والاسباب الاجتماعية يتم توجيهها الى المؤسسات الاجتماعية بالدولة وكذا الاسباب النفسية والسياسية . وهكذا تصبح الحلول الناجعة ممكنة التنفيذ حتى لو استغرقت بعض الوقت حسب عمق القضية ودرجة اتساعها. ولعل الأهم من ذلك كله أن تتبع سياسة الحزم التي تميزت بها قيادتنا رعاها الله وأدام عزها في تنفيذ كافة التوصيات والمقترحات التي تتوصل إليها تلك الدراسات كون بقاء تلك الدراسات بعيدة عن التنفيذ الجاد والحازم يبقي الحال على ماهو عليه .