بعد عمليات الإرهاب الأخيرة، في مساجد المنطقة الشرقية، حاول البعض- من جهات وأفراد- إرسال رسائل غير مباشرة، تنادي بجماعات بديلة للأجهزة الرسمية، وقلنا آنذاك إنه لا يمكن قبول التشكيك بإمكانات الأجهزة الأمنية، أو التعاطف مع الأفكار التي تقترح البدائل غير الحكومية، لأن هذه الأفكار مستوردة غالبا، وتعني - بشكل ضمني - منح الشرعية لغير الكيانات الرسمية، ولإرسال رسالة تقول بضعف الدولة، حتى وإن كانت النية غير ذلك، إلا أن هناك مستفيدين من إيجاد مثل هذا الأمر.. وذات الأمر نقوله للشاب الذي تعدى على سائق "التاكسي"، وعين نفسه رقيبا أمنيا، يراقب ويحاسب ويعاقب.. ويبتز، بطريقة دنيئة، متجاهلا كل شيء، بما في ذلك سماحة السائق، وابتسامته التي توازي كل السلام المفقود بالعالم! يجب ألا نغفل أن هناك من يعمل بشكل متواصل، من أجل أن يظهرنا بطريقة عنصرية، ويمثل لنا أننا شعب أحادي، والأمر لا يعني طائفة محددة، أو تيارا فريدا، وإنما هناك متطرفون من كل الأطياف، يهمهم إلغاء الآخر، ويجيّشون لرؤيتهم الآلاف، بعد أن أوهموهم بالوعود المزيفة، وفسروا لهم النصوص كما يريدون، بلغة متطرفة، لا تعرف غير الدم سبيلا، ولا سوى العنف معيشة، وبعيدا عن العاطفة، أو التحذير والتنظير، فلا حل لكل هذا اللغط إلا وجود قانون صارم، ينظم كل هذه التداخلات.. والأهم من ذلك هو التطبيق. ومثل كل الأعمال الإرهابية، التي يتم التعدي فيها على سلام وحرمة الآخرين، حري بنا أن نقول إن عدم الاستنكار لما حدث مع سائق "التاكسي"، وبعيدا عن كل شيء؛ فهو بمثابة التبرير ال"ضمني"، بل قد يرتقي ليكون دعما (لشرعنة) مثل هذه الأحداث الإرهابية، لأن مجرد الاعتقاد بصحة ذلك، حتى وإن لم يكن معلنا، هو مشاركة "إرهابية" توجب المحاسبة! وللتذكير.. يجب أن يعرف الجميع أن الوطن أكبر من كل الأشياء، وأعلى من كل المزايدات، ولا هوية - مهما كانت - يمكن تقديمها فوق مفهوم الدولة، وهذه أمور لا يمكن الجدال فيها، أو طرحها في سوق التأويلات والتفسيرات، ومن هنا يجب أن تكون نقطة "الاتفاق" دائما. والسلام.