يبدو أن كثيرا من الأشياء تغيرت ملامحها في الفترة الأخيرة، بما في ذلك أوجه الاستثمار، والذي تأثر - مثل كل شيء - بالانفتاح التقني، وتحول من التركيز على بناء أكبر قدر من الأصول، إلى المتاجرة بلا أصول، وذلك من خلال المنصات التقنية، سواء عبر الاستثمار بالمشروعات التقنية ذاتها، أو عبر إيجاد منصة تقنية لشيء ما، أو كما يقال بلغة التطبيقات ل"حل" قضية ما.. شركة "أوبر" إحدى أهم الاستثمارات في هذا الاتجاه، والتي تعمل بلا أصول (حقيقية)، حيث "يجد الملايين في أميركا وحول العالم في تطبيق "أوبر" للهواتف الذكية إمكانية الحصول على خدمة التوصيل متى وأينما كانوا، متجاوزين سيارات الأجرة، كما يجد مئات الآلاف ممن يملكون سيارة فرصة للعمل كسائقين متى توفر لهم الوقت لذلك..". أوبر - بشكله المختصر - "هو تطبيق للهواتف الذكية يوظف نظام تحديد المواقع العالمي GPS للتعارف بين السائقين والركاب القريبين. فبدلا من الاتصال بسيارة أجرة تقليدية، يقوم الركاب بمراجعة أوصاف السائقين القريبين وسياراتهم. ويستطيع الراكب أن يحدد موقع وجود السائق الذي اختاره وهو في طريقه إليه عن طريق نظام GPS". نمت خدمة "أوبر" منذ إطلاقها عام 2009 في كاليفورنيا وأصبحت متاحة في 60 دولة بمقدار 260 مدينة حول العالم.. وكانت قد أعلنت الشركة - التي تعمل في تسع دول بمنطقة الشرق الأوسط هي البحرين ومصر ولبنان وقطر والسعودية والأردن وتركيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة - أنها سوف تستثمر 250 مليون دولار لتوسيع خدماتها في المنطقة لتتناسب مع النمو الكبير. ماذا حدث حيال هذا النمو والتوسع في كل العالم؟! "أدى توسعها السريع إلى إثارة اشتباكات مع سائقي سيارات الأجرة في العديد من الدول حيث ينظرون إلى المنافسة مع "أوبر" بأنها غير عادلة، وصدرت العديد من الطعون القانونية على نظام "أوبر" لاعتماد السائقين وقضايا أخرى، ونظم آلاف من سائقي التاكسي مظاهرات في عدد من المناطق كلندن وسيدني وملبورن وبريسبان، احتجاجا على ذلك. بعد ذلك، أصبحت أخيرا العاصمة الأسترالية كانبيرا أول مدينة تجعل هذه الخدمة عبر الإنترنت قانونية، بالرغم من الاحتجاجات الواسعة". في السعودية، ورغم أن شركة "أوبر" تراجع التاريخ الأمني للسائقين منذ سبع سنوات، باستخدام قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالية FBI، للتأكد من موثوقية السائقين، ويدفع الركاب في الواقع مقابل ذلك، إلا أن الأمر ما زال مربكا. أولا، لعدم وجود صفة قانونية "واضحة". وثانيا، لأن ركوب سيارة الغرباء أمر غير مستحسن نوعا ما، وخاصة في بلد مثل السعودية، تفصل تماما بين الجنسين، في ظل أن النساء هن أكثر حاجة للتكاسي، والرجال هم السائقون. تحدثني زميلة، عن موقف حدث معها قبل أيام، أثناء ركوبها مع أحد سائقي "أوبر"، تمثل في أن رجل المرور أخبرها بأن ركوبها غير قانوني، وأنه سيقوم بالاتصال ب"هيئة الأمر بالمعروف"، وتسجيل واقعة خلوة غير شرعية، لولا أنه تراجع بعد ذلك.. في ظل ضبابية الإجراءات، وصعوبة الإجابة عن قانونية الركوب معهم! وككل الأشياء، غالبا ما تغيب عنا مسألة العمل الاستباقي، وننتظر حتى حدوث شيء للتعاطي الجاد. فربما يستغله الإرهابيون، أو الذين يتسترون على العمالة المخالفة، أو المتاجرون بالممنوعات، أو أي شيء آخر.. قد لا يخطر لنا، والأمر لا يحتاج "صناعة صاروخ"، وإنما تقنين، ومنح موثوقية، حتى تتضح العلاقة بين السائق والراكب.. ولا يتحول رجل المرور لواعظ، بدلا من أن يفك الزحام الذي خنقنا. والسلام.