السبب الذي جعل الأرض البيضاء عندنا مالاً ثمينًا مجمدًا، ويسعى كبار التجار وصغارهم، وكذلك الأفراد والأرامل، وأصحاب المدخرات الصغيرة، لقذف أموالهم في التراب، لشراء الأراضي البيضاء، والنوم عليها، هو ذلك المفهوم الخاطئ الذي نشأ بسبب بعض القوانين الفضفاضة، لتملك الأراضي البيضاء. وضع المال، والثروة في الأرض، جعل للأرض قيمة مستمرة عبر مئات السنين، تتوارثها العائلة أبًّا عن جدٍّ، لأن العمران يتطوّر، والخدمات تتراكم، فترتفع قيمة الأرض تلقائيًّا، ولذلك فإن أول مسمار في نعش إمبراطورية الأراضي البيضاء، (التي لا تأكل ولا تشرب)، هو إلغاء نظام التملّك المطلق، ولا أقصد إلغاءه بالكامل، بل تحديد فترة الملكية للأرض. في مسودة لائحة الرسوم المقترحة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، والتي نشرها موقع، حماية المستهلك، حُددت فيها ملكية الأراضي بثلاث سنوات، قابلة للزيادة مرة واحدة لست سنوات، بعدها تعود الأرض للدولة، وفي بريطانيا تختلف سنوات التملّك حسب العقود، وتتراوح ما بين خمس سنوات، وحتى 99 سنة، في البيوت السكنية. تحديد سنوات تملك الأراضي، يفقدها قيمة الاستثمار فيها، ويفقدها خاصية وضع الثروات في التراب الأجرد القاحل، وأن على أصحاب الأراضي البيضاء استغلالها بالسكن، أو بالمشروعات الاستثمارية حتى يعم نفعها أحدٌ من الناس، ولا تبقى مجرد أرض بيضاء، خصوصًا داخل العمران. الاحتفاظ بأرض قاحلة داخل العمران، تشويه لمنظر المدن، وفيه إساءة لبقية السكان، ولا يخلو من الأنانية، بمعنى أنا أمتلك أرضًا شاسعة لا أحتاج إليها، وغيري يبحث مفحص قطاة، ليعيش وأهله عليها، وأنا أبقيها خالية، وهو يهاجر خارج المدينة ليسكن. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول المفكر رالف والدو إيمرسون: معظم الظلال المظلمة في حياتنا تأتي من جانبنا، لأننا نحن من يحجب ضوء الحقيقة، ويقف أمامها، ثم يشتكي من ظلالها المظلمة.