العنوان هو ما تم نشره في إحدى الصحف والمواقع الالكترونية حول نية وزارة الإسكان وضع أسعار استرشادية للمخططات السكنية حسب قرب وبعد المواقع عن المدن أو مواقع الجذب والميزة التي تتمتع بها كل مدينة مثل الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو البحر بالنسبة للمدن الساحلية. وتشمل الخطة إمكانية وضع سقف للأسعار ونسبة محددة للزيادة بما لا يتعارض مع مبادئ السوق الحرة ويضمن التنافس المبني على العرض والطلب ومواجهة الاحتكار الذي تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في المملكة ما أفقد الكثيرين فرصة امتلاك وحدات سكنية. وهذا الكلام لم يصدر عن الوزارة رسميا ونحن بانتظار تأكيده أو نفيه. مثل هذا القرار سيكون سلاحا ذا حدين فإن نفذ بطريقة مهنية واحترافية مع مراعاة حقوق جميع الأطراف ووضع السوق والمتعاملين فيه فانه سيسهم بلا شك في تنظيمه وادارته بشكل جيد. وإن تم اتخاذ قرارات فردية او ارتجالية ومتسرعة فقد يتسبب ذلك في انهيار السوق ما قد يؤدي الى خسارة استثمارات بمئات المليارات من الريالات يعتمد عليها اقتصاد الوطن بشكل رئيس. عموما نحن مع أي قرارات تسهم في تنظيم السوق العقاري وادارته بمهنية تحقق له التوازن وتكون الأسعار ضمن قدرة المستفيد النهائي الشرائية وضمن خيارات متعددة تناسب كافة الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل وليس من يتفرد بالحصة كاملة مالكا لأرض او مطورا او مستثمرا او مسوقا. والتوازن يمكن أن يأتي: أولا: من خلال قوانين تنظم السوق وتتابعه وتعاقب المخالف، وثانيا: دعم وتشجيع الاستثمار في المشاريع السكنية التي نحتاج مئات الالوف منها سنويا، وثالثا: قيام الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص بواجبها والعمل باحترافية بعيدا عن الروتين ومساندة المستثمر والمطور وتهيئة المناخ الذي يمكنه من تقديم منتجات سكنية مقبولة، ورابعا: تشجيع انشاء الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي تعمل في مجال التطوير ومنحها التسهيلات اللازمة، وخامسا: مراقبة السوق وفرض قوانين صارمة على الإقراض وعدم التجاوز في منح القروض حتى لا نصل الى مرحلة عدم القدرة على السداد ثم الانهيار وتكرار ما حصل لدول كثيرة. عندما يبدأ العمل على ذلك سيكون مطلوبا وضع مؤشرات لحركة السوق العقاري وأرقام استرشادية تلغي الزيادات غير المبررة للعقارات فليس من المعقول ان تصل الأسعار لمليون ريال للمتر في المدينتين المقدستين وثلاثة الى خمسة آلاف ريال للمتر السكني وعشرين ألف ريال للتجاري في المدن الرئيسية بدون مبرر. وإذا كانت الأسعار الاسترشادية مدروسة وعلى شكل قرارات تهدف لفك الاحتكار وكبح الارتفاعات وتنظيم السوق فمرحبا بها. نتمنى ألا تكون هذه المعلومات مجرد اشاعات أو تصريحات تربك السوق او تقوي مناعة المحتكرين كما حدث مع تصريح إما التطوير او البيع الذي مرّ عليه أكثر من عام دون تفعيل.