ذكرت هذه الصحيفة الغرَّاء (9 نوفمبر) أن هيئة الرقابة والتحقيق رفعت إلى الجهات المختصَّة عدَّة اقتراحات بخصوص معالجة أزمة السكن، وإشكالية الأراضي البور ذات المساحات الهائلة، داخل المدن. نعم هي أراضٍ بور لم تُحيا، ولم تُستخدم، ولم تُبع، ولم تُخطَّط! والسبب واضح، وهو أن من يملكها لا يحتاجها لا عينًا ولا قيمةً. ملاّك هذه المساحات الشاسعة غالبًا ما يملكون مليارات، بل عشرات مليارات الريالات، لذا فهم عن هذه الأراضي مستغنون، وبغيرها مشغولون. وتوصي هيئة الرقابة والتحقيق بنزع ملكيات هذه المساحات المليونية، وإعادة منحها لوزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية. إنها خسائر هائلة مضاعفة، فالأرض المعطّلة تعطّلت معها التنمية، فهي أولاً كالجزء الأصلع في الرأس ذي الشعر الغزير الأسود، وهي التي أجبرت بلديات المدن على التمدد من حولها في أكثر من اتّجاه ممّا يعني تكاليف إضافية لتقديم الخدمات، كما تعني مزيدًا من تباعد المسافات، وارتفاع فاتورة المواصلات، ويُنفق في سبيل تأهيلها وتطويرها ملايين أو مليارات الريالات. إنّها معضلة معقَّدة وتكلفة غير مستحقَّة. وقالت هيئة الرقابة والتحقيق إنّه (يجب النظر في إزالة الشبوك من حول الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج النطاق العمرانيّ للمدن، أو في مناطق زراعية ما دامت غير محياة منذ فترة طويلة، والاستعاضة بدلاً من ذلك بوضع علامات ثابتة لحدودها تحقيقًا للمنفعة العامة، وتسهيلاً لحركة تنقل المواطنين والاستفادة منها في المراعي، والتنزه فيها بما لا يتنافى مع ملكيتها). هذه الشبوك الممتدة في اتّجاهات متعدّدة تذكّرني بنقاش دار في مجلس الشورى قبل 9 سنوات أو أكثر (إبّان رئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد) حول (الشبوك) التي تحيط بسواحل البحر الأحمر من الجنوب إلى الشمال إلاّ قليلاً، كما تذكّرني بمقطع من مسلسل (طاش) الرمضانيّ حين أشار أحدهم على صاحبه بالسفر إلى السودان، إذا كان راغبًا في رؤية سواحل جدّة والشطآن. تعظيم سلام لهيئة الرقابة والتحقيق من جدة إلى بقيق. salem_sahab@hotmail.com