عرفنا الفوضى الخلاقة كمصطلح سياسي تم إطلاقه، في مطلع عام 2005 عندما أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، بحديث صحفي مع جريدة واشنطن بوست الأمريكية، قالت حينها عن نية الولايات المتحدة بنشر الديمقراطية بالعالم العربي والبدء بتشكيل ما يُعرف إصطلاحًا باسم (الشرق الأوسط الجديد)، كل ذلك عبر نشر (الفوضى الخلاقة)، من قِبَل الإدارة الأمريكية. كوانداليزا رايس، أستاذة في هافارد، ولا أستبعد أن النظرية قادمة من هناك، حيث يعكف اليوم، فريق من الباحثين، على فوضى مشابهة، ولكن ليس في السياسة، بل في الاقتصاد وإدارة الأعمال، ويرأس الفريق البرفيسور كلايتون كريستنسون، وهو أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة، والنظرية الاقتصادية اسمها: الفوضى الخلاقة في قطاع الأعمال. ويقصد بها، أن الشركات الكبيرة المسيطرة على السوق، تركز في عملها على المنتجات والخدمات المتعارف عليها، والثابتة والمستمرة، ولكن حتى تنافسها الشركات الصغيرة، والناشئة، يتم التركيز على حاجة المستهلك، بغض النظر عن موقعه، ودخله، وسنّه، والعمل على توفير المنتج أو الخدمة المطلوبة بما يُلبِّي هذه الطلبات، بأقل التكاليف، حيث يدخل للسوق منتجات جديدة، وخدمات غير متوقعة، فيها نوع من الابتكار الخلاق، ولكنها تربك السوق، وتسبب العواصف التي تجعل المستهلك، يتجه إليها، تاركًا ولاءه القديم لكبرى الشركات. أبرز مَثَل على ذلك، تطبيق التاكسي الحديث «يوبر»، الذي يستخدم خرائط جوجل، حيث أعاد صياغة مفهوم خدمات سيارات الأجرة من جذورها، ولكن الشركات الكبيرة لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد بدأت تطبق هذا المفهوم من داخلها، مثل اتجاه شركة بروكتر اند جامبل، بيع منتجات تبييض الأسنان الاقتصادية لعامة الجمهور. #القيادة_نتائج_لا_أقوال ليس البكاء، ولا العويل، ولا صياح البط البري، هو الذي يعطيه أحقية القيادة، ولكنه النهوض والمبادرة، هي التي جعلت بقية السرب، يطير ويتبع هذه القيادة.