ترغب المؤسسة العامَّة للتدريب في لعب دور أساس في خطة التحوُّل الوطنيّ بالمملكة، لعام 2020، عن ثلاثة محاور، كما وردت في لقاء معالي المحافظ الدكتور أحمد فهد الفهيد مع قناة (سي إن بي سي) مؤخَّرًا، ونشرها معاليه كاملة، في حسابه في تويتر. المحور الأول: زيادة القبول في المؤسسة، حيث إن النسب في الدول التابعة لمنظمة الاقتصاد والتنمية العالميَّة 40% يتَّجهون للعمل المهني، وتمتاز سنغافورة بأن 25% من خريجي الثانويَّة يقبلون بالتعليم الجامعي، والبقيه يتَّجهون بشكل مباشر للتعليم المهني. المحور الثاني: تقديم البرامج المتعدِّدة التي تقدمها المؤسسة، مثل البرامج المقدَّمة من المعهد الوطني لريادة الأعمال والذي يمنح لخريج المؤسسة دورات في كيفية إدارة العمل ودراسة الجدوى بالتعاون مع بنوك الإقراض، وعلى رأسها البنك السعودي للتسليف والادّخار، ومن ثم احتضان المشروع لمدة سنتين. المحور الثالث: تحوّل المؤسسة كجهة حكوميَّة تعمل على التحوُّل من الاعتماد الكلّي على ميزانيَّة الدولة إلى نظرتها الجديدة، والتي تسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق، حيث تعمل مع القطاع الخاص، والشركات، والمستثمرين الأجانب لتقديم خدمات تدريبيَّة، وإداريَّة، واستشاريَّة. كل المحاور التي وردت في الحوار مهمَّة، ولكن يبقى محور هو في غاية الأهميَّة، لم تتطرق إليه المقابلة، وهو إعادة هيكلة المؤسَّسة من الداخل، ومراجعة طرق عملها، وفق نظام جديد، يعيد النظر في نظامها وتنظيمها، ويقوم على أساس رفع كفاءة العمل فيها، وتطبيق التحوُّل الوطني عليها قبل غيرها، ومجاراة قطاع التقنية السريع الإيقاع. #القيادة_نتائج_لا_أقوال دورة التقنية اليوم لا تتجاوز ثلاث سنوات، بينما صدر نظام المؤسسة العامَّة للتدريب عام 1400، أيّ مضى عليه 37 سنة، وأعيدت صياغته جزئيًّا باسم (تنظيم)، وليس (نظام) في عام 1428، وحان الوقت لمراجعة شاملة لكامل النظام.