قرأتُ مذكرات لامرأة غربية كانت تقيم صحبة زوجها في بلادنا انها احتارت في وجود الجهة المسؤولة عن استقبال ملاحظات أو شكاوى عن أشياء كثيرة من ضمنها جهة تستمع إلى من يشكون من سوء تنفيذ عمل (مثلاً). أو من فقدان متاع أو من خدمة تتعلق بتسليم مادة لكنها لم تجد. استعانت بالقديمات من معارفها فقالت إحداهن عليك الذهاب إلى وزارة الإعلام وأخذ كل الاستفسارات، فلابد أنهم يعرفون كيف تمشي الأشياء وكيف تُدار الأمور. تشجعت مع اثنتين من رفيقاتها وذهبن إلى وزارة الإعلام ولم يجدن من يسمع منهن ماذا كنّ يُردْن. بالأحرى منعهن حراس الأبواب من الدخول. وكان السؤال الذي يردن له جواباً هو أين تقع الجهة التي منها يمكنهنّ الاستفسار عن رُخص من يتأهل لعمل منزلى مخصص (أظنه كان يتعلق بالمساج أو العلاج الطبيعي لحالة عضلية موقته). ولما استطعن سؤال سعودي كان يهم بالدخول إلى وزارة الإعلام، وصادف أنه يتكلّم الإنجليزية، قال لهن إن "مكتب العمل" يمكن أن يجد جواباً لما تستفسرن عنه. وأين مكتب العمل هذا؟ كان السؤال. لا أعرف.. ! كان الجواب، لكن أي سائق تكسي يمكنه أن يدور بكنّ في منطقة أو منطقتين وستجدن مكتب العمل. ولن أكمل لأن المسألة طويلة انتهت بوصف أحد المارة لمكتب استقدام أهلي.!. والذى أوصل البلد إلى هذه الحالة من الغموض والإبهام والاكفهرار المعلوماتي التحديات التي واجهت تأسيس الوزارات في القرن الماضى فرأينا ازدواجية غريبة بل مُضحكة بين المهام وأنماط العمل في العمل والتداخلات في المهام مع بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة (..)ووزارة (..)والهيئة الوطنية ل (..) الأمر الذي يحتاج إلى إعادة صياغة مهام وصلاحيات بعض هذه الجهات ليتسنى للدائرة القيام بمهامها التي يخولها لها النظام العام ومنطق الأشياء، بصورة أفضل. لا توجد حتى مقاييس إرشادية (مثلا) تقول للمواطن أين يذهب المتضرر من "سوء التنفيذ" أو رداءة المواد المستعملة، أو قلة تحمّلها (في التعمير مثلاً). لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net