عاد الجدل من جديد، بشأن الاتفاقيات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، لاسيما بعد اللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة. وتهدف اجتماعات القاهرة بحسب متابعين إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين والعمل على توحيد المؤسسات سواء السياسية أو التنفيذية بالإضافة للتوافق على إطار دستوري من أجل الانتخابات النيابية والرئاسية. وبحسب المصادر، فإن صالح والمشري سيلتقيان في القاهرة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للبحث عن تفاهمات تنهي حالة الجمود السياسي في البلاد وتضع حلولا للخلافات القائمة بالإضافة لمناقشة ملف انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب ووضع حد للتدخلات الخارجية. وفي المقابل انتقد رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تحركات رئيسي البرلمان ومجلس الدولة محملا الأجسام التشريعية والاستشارية مسئولية تعطيل الانتخابات. وقال محمد السلاك المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك حالة من التفاؤل بعد تصريحات عقيلة صالح، بقرب انفراجة في الأزمة السياسية في ليبيا قبل نهاية العام، بعد مشاوراته في المجلس الأعلى للدولة، برعاية القاهرة.  وأشار السلاك، إلى أن الوصول إلى تفاهمات بشأن القاعدة الدستورية وتوحيد السلطة التنفيذية، سيؤدي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات الرئاسية التي تعبر عن تطلعات الشعب الليبي. من جانبه، يرى فرج زيدان الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك تحديات تواجه صفقة عقيلة صالح وخالد المشري، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة التي لم تحدد موقفها حتى الآن من هذه الصفقة. واعتبر زيدان، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية الولاية في الغرب الليبي، يعد أكبر المعرقلين لحل الأزمة وإجراء الانتخابات، ما سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأزمة.