تدرس مؤسستا التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، إلغاء فكرة التقاعد المُبكِّر، ممّا قد يحرم القطاع الخاص من أهم موارده البشرية، من المتقاعدين الذين يريدون شق طريقهم في الحياة، وفتح أعمالهم الخاصة، أو العمل في الشركات. الأفضل لهذه المؤسسات ألاَّ تغلق هذا الباب بتعديل النظام، والسبب أن من حق الموظف أن يخرج بعد 20-25 سنة خدمة؛ ليعمل في مشروعه الخاص، أو ليستثمر خبرته الحكومية في القطاع الخاص، ومعه تقاعده المبكر الذي يضمن له الحد الأدنى من المعيشة، حيث يستطيع أن يغامر بمدّخراته في إنشاء مشروعه، ومتابعة حلمه ليكون رجل أعمال، أو ليخاطر بالعمل في الشركات التي تُركِّز على الإنتاجية، وقد يضطر للتنقل من شركةٍ لأخرى، ومع كل ذلك، هو مطمئن أن دخله من التقاعد يسنده. طرحت مؤسستا التقاعد والتأمينات، في نفس الفترة، إمكانية تعديل النظام لرفع سن التقاعد حتى 65 سنة، وهو أمر محمودٌ لو كان اختياريًّا، ومذمومٌ لو كان إجباريًّا، والسبب أن بعض الناس يمكنهم الاستمرار على رأس العمل، ولكن البعض لا يريد، أو لا يستطيع أن يعمل بعد الستين، فليس من المناسب حرمانه من حقوقه في الحصول على الراتب التقاعدي، لأن الأعمار بيد الله، وقد يتوفى مبكرًا فلا يستفيد هو، ولا أهله من مدخرات تقاعده. تهدف مؤسستا التقاعد، والتأمينات، من طرح هذه الأفكار الجديدة، في تعديل النظام إلى رغبتها في تقليص تكاليف الإنفاق على المتقاعدين، الذي تجاوز 50 مليارًا سنويًّا، والموازنة بين الداخل والخارج، وبالمقابل من حق المتقاعدين أن يطالبوا المؤسسة بحسن استثمار مدخراتهم، وتحسين عوائدها، لتغطي احتياجاتهم عند الكبر. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الكاتب الأمريكي ورجل الأعمال، بو بينيت: الاعتراض ليس رفضًا، إنما هو ببساطة، مجرد دعوة غير مباشرة، لطلب مزيد من المعلومات.