إذا كان النظام يمنع الموظف الحكومي في القطاع التجاري، لكنه يسمح للموظف في القطاع الخاص، أن يزاول التجارة، ومع ذلك، وضعت مجلة الأنتربنور، خمسة ضوابط لذلك، قد لا تصلح أن تطبق كلها هنا، ولكن بالتأكيد يستطيع الموظف في قطاع الأعمال، أو في الشركات الحكومية، أو المؤسسات العامة، أو المنظمات التي لا تهدف للربح، أن تستفيد من بعضها. الأول: راجع سياسة المنظمة التي تعمل بها، فقد تكون غير واضحة لك، عند توظيفك، وقد تكون مكتوبة ولكن لم تطلع عليها، لذلك يجب أن تسأل الشخص المناسب الأقدم منك، عن هذه السياسة، حتى لا ترتكب مخالفات عالية الثمن. الثاني: اقرأ عقد العمل الخاص بك الذي وقعته، فهناك جمل، أو صيغ قد تكون غير واضحة لك، وقد تكون صريحة في السماح أو عدمه، وما هي ضوابط السماح لو تم، حتى تعمل على بينة وبصيرة تحت النور. الثالث: احذر أن تستخدم المعلومات الداخلية للمنظمة، سواء تم السماح لك أو من عدمه، فكل الأنظمة تمنع أن تسرب أو تستخدم المعلومات والتقنيات والأسرار الخاصة بالمنظمة التي تعمل فيها، وهي من باب الأمانة والثقة التي أعطيتها عندما وقعت عقد العمل معهم. الرابع: احذر أن تسرق الموظفين من عملك الحالي، سواء كانوا على رأس العمل أو ممن سبق لهم العمل معك، فأنت بذلك تعطي رسالة خاطئة، أنك تعمل لمصالحك على حساب مصالح المنظمة، وأنك تخطف الموظفين وتحضهم على الرحيل، ليعملوا معك، وهو غير متقبل، والخامس، إياك أن تستخدم وقت المنظمة لعملك الخاص. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول محمد علي كلاي، لقد كرهت كل دقيقة في التمرين، ولكنني تصابرت مع نفسي، وعزمت على الاستمرار، وقلت اصبر اليوم لتكون بطلًا غدًا.
مشاركة :