قبل انطلاق «أولمبياد باريس 2024»، لا تتوقف الأسئلة حول العوائد الاقتصادية لهذا الحدث العالمي الكبير، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية للمرة الثالثة في تاريخها. وتبقى هذه الأسئلة تدور على الساحة لسنوات مقبلة. فالعوائد في الواقع لا تنتهي بختام الفعاليات التي يتنافس فيها أكثر من 10.500 رياضي، إنها ممتدة لسنوات مقبلة. على سبيل المثال، تعزز اقتصاد بريطانيا من «أولمبياد لندن 2012» بـ 9.9 مليار جنيه إسترليني، لكن تقديرات مستقلة، قدرت مجمل ما حصلت عليه البلاد من فوائد مختلفة تصل إلى ما بين 18 و41 مليار جنيه بحلول عام 2020. وهذا ما سيحصل أيضاً بالنسبة لـ «أولمبياد باريس» الحالية، حيث من المتوقع أن ترفد عوائدها الخزينة الفرنسية بنحو 11.1 مليار دولار أميركي. وبالرغم من هذه المكاسب، وتلك التي ستظهر أيضاً في السنوات المقبلة، نتيجة عقود جديدة واستثمارات أجنبية، والمزيد من المبيعات ذات الصلة، إلا أن هناك جانباً سلبياً بالنسبة للعوائد الخاصة بمدينة باريس تحديداً، نتيجة تراجع كبير في عدد السياح الذين يزورنها عادة، لأسباب تتعلق بصعوبة التنقل والوصول إلى مناطق سياحية بعينها، خلال الفعاليات التي تدوم شهراً كاملاً. وهذا يعني أن إشغال الفنادق سيتراجع في شهر يعد من أكثر أشهر السنة استقطاباً للنزلاء. فبحسب التقديرات الرسمية سيهبط مستوى إشغال الغرف الفندقية بنسبة تزيد على 40%، التي أشارت أيضاً إلى أن عدد الزائرين خلال فترة الأولمبياد لباريس لن يزيد على 1.2 مليون شخص، بينما سجلت المدينة زواراً في شهر أغسطس من العام الماضي بلغ عددهم 4 ملايين زائر. ورغم هذه المؤشرات السلبية في جانب محدد، إلا أن العوائد الاقتصادية للحدث، ستعزز العاصمة الفرنسية بمداخيل مالية كبيرة، ضمن النطاق الوطني الشامل. وفي كل الأحوال، ستساهم الأولمبياد بإضافة 0.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة، خصوصاً إذا ما أضفنا الفوائد التي تستمر لسنوات مقبلة عدة، والتي قد تبلغ 18 مليار دولار. ولا بد من الإشارة، إلى أن الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق ليس منحصراً في القادمين من الخارج، بل من الفرنسيين أنفسهم الذين يحرصون على متابعة الألعاب بصورة مباشرة. إنه حدث يولد العوائد، على الرغم من الإنفاق الكبير أيضاً على التحضير له.