تعاني المرأة أثناء مراجعاتها للدوائر الحكومية، بسبب الهوية، بسؤال من هي؟ فأول خطوة في التدقيق أمام أي دائرة حكومية، أو خاصة، أو بنك، هو التأكد من شخصيتها، ولا يتم ذلك إلاّ بوجود (المُعرّف)، سواء أب أو أخ أو زوج، وهو ما يجعلها تتأخر في إنهاء المعاملة، بسبب عدم توفر المعرّفين، بسهولة في كل وقت، واليوم صدر ما يجعل هذه المسألة في طريقها للحل. أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قراراً يقضي بـتوجيه المحاكم باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف، كما هو معمول به سابقاً، تفعيلاً للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة مؤخراً، وذلك نظراً للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف لهن، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة الصادرة للتعريف بها، التي لايحق لأي جهة التحفظ عنها بأية ذريعة، وإلا كان ذلك احتجاجاً على وثائق الدولة، ورفضاً لنظامها المدني، ويجب ألاّ تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحتها لها الدولة للتعريف الرسمي بها، ما دام الموظف ملتزماً باحترام أنظمة الدولة. المشكلة لها وجهان، الأول يعالجه ماصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، لكن الوجه الثاني لازال معلقاً، وهو عدم رغبة بعض النساء كشف وجوههنّ للرجل الذي يمثل جهة حكومية، للمطابقة مع هويتها، وفي الجوازات، وفي إجراءات السفر، وفي البنوك، تم حسم هذا الأمر بوجود أقسام نسائية، ولكن نحتاج في بقية الدوائر الحكومية، إيجاد أقسام نسائية، تستدعي مطابقة الهوية الوطنية، بين المرأة للمرأة بدون تدخل من الرجل. ومن الحلول التقنية تطبيق (نظام البصمة)، والذي يمكن من خلاله التعرف على المرأة من بصمتها المُسجلة، وهو ما يجعلها تُنهي إجراءاتها في ظل حساسية وضع المرأة التي لا تكشف عن وجهها، إنما ترك الأمر معلقاً، فهذا يعني أن المسألة لازالت بعيدة عن الحل، وهو ما قد يدفع المرأة السعودية في بعض الأحيان إلى التنازل عن حقوقها، رفضاً لكشف وجهها للرجال. #للحوار_بقية تقول المرأة الحديدية مارجريت تاتشر: في العرف السياسي، إذا أردت أن يُقال شئ أوكل المهمة للرجل، وإذا أردت أن يُنجز شئ أوكل المهمة للمرأة.. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain