من ضمن الأمور الجديدة على مجتمعنا، وهي كثيرة وتتجدد ذاتياً، مشكلة الإيواء أي الإسكان. وكل سنة تظهر للعيان مشاريع إسكان مختلفة، لكنها تقصر عن ملاحقة الحاجة، أي مماشاة النمو السكاني للبلد. أقول جديدة علينا لأن المشكلة لم تكن موجودة، وكانت الأسر تكتفي بما تملك من دور لإيواء الأبناء وزوجاتهم وربما الأحفاد وتذكر الوثائق المخطوطة وجود أكثر من عشرين نسمة يعيشون في منزل واحد، وكلهم من الأسرة، لذا وجود مشكلة السكن نادرة، وإن وُجدتْ فهي غير مخيفة ولا مروّعة، ولا تدخل أصلاً في تفكير واهتمام الدولة، إلا بمقدار قليل. عقدان، وربّما أكثر مرّا على رؤيتنا لجمعيات الإسكان الخيري. بعضها جاء من جمعيات، والبعض الآخر بادر به فاعلو خير، ومبرّات وأوقاف خيريّة. ومشاريع إسكان مُيسّر. ولا يداخلني ريب أو شك بأن الهدف نبيل، سامي المنزلة، رفيع. إلّا أن عقدين مدة كثيرة، وسكن المحتاجين ومتوسطي الدخل يتنامى بشكل كبير. ويفترض في مشاريع كهذه أن تأتي بآليات تنفيذ وتوزيع تُري الناس أن تلك الجمعيات فاعلة وقادرة، وحاملة سيفها في قمع الطمع. وقبل سنوات ثلاث توقفتُ عند إعلان أخذ صفحتين من الجريدة وفيه صور من تسلّموا وثائق التملك لوحدات سكنية من مشروع سمو الأمير الوليد بن طلال للإسكان، في جميع أنحاء المملكة. في عرعر والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير والرياض والقصيم وجازان. وتزيد من بهجة المجتمع وكذلك إيفاء المشروع حقه من الإطراء الثناء. لو تكرر هذا الإعلان المدعّم بالصور ليس كل ثلاث سنوات بل مع كل سنة مالية للمؤسسات التي تبنت مشاريع كهذه. ونيابة عن كل الصحف في بلادنا أقول إن الإعلام سيُظهر ذلك الحراك الخيّر ، لأن من تسلموا وثائق سكناهم هم أهلنا. والمردود هو الخير والبركة للمؤسسات الراعية. سواء كان الإسكان الخيري عمودها الفقري أو نخوة وطنية قام بها فرد أو أفراد لكبح الغلاء والندرة.