أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» أن ملف المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في عهدة النيابة العامة التي ستتخذ إجراءاتها وفق القانون، معلناً أنه لم يصله حتى اللحظة طلب الإدارة العامة للجمارك من النائب العام ضم البلاغات الـ 13 الخاصة بتهريب الحاويات من ميناء الشويخ. وعن أولوية قانون مجلس الدولة، أعلن العزب «أننا لم نتفق على أولوية القانون، وعموماً نحن حتى هذه اللحظة لم نتفق على قانون تنظيم القضاء». على صعيد آخر، قال العزب ان الحكومة اتفقت مع لجنة الاولويات البرلمانية على عدد من الأولويات اهمها تعديل قانون البصمة الوراثية، الذي يعتبر من أهم القوانين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ مع اللجنة على سبع اولويات، اضافة إلى اولوية ثامنة سيعد لها بعد اقرارها من مجلس الوزراء.