* لا يزال الحديث عن التجميد الوظيفي وسلبياته بالنسبة لموظفي وموظفات الدولة مستمرًا.. وقد كثر اللت والعجن فيه بين مستحقي الترقيات وبين الجهات المعنية ووزارة الخدمة المدنية، وبين الكتاب وخبراء الإدارة بحثًا عن حلول مجدية.. ولكن دون جدوى فلايزال التجميد مستمرًا، ولم يصل مناقشوه على امتداد الفترة الماضية والحالية إلى حلول مجدية تقضي على المشكلة جذريّاً، فالكل يدّعي (وصلاً بليلى.. وليلى لا تقر لهم بذاكا). * ومن منطلق المصلحة العامة التي جندنا من أجلها جميعًا. ومن واقع خبرتي الوظيفية لأكثر من (30) عامًا في مجال العمل الإداري والتوظيف وسلبيات الترقيات والتجميد، وما أسهمت به من كتابات وحلول ومقترحات على صفحات هذه الجريدة في هذه القضية المزمنة.. فإنني ومن واقع ذلك أكرر ما سبق أن اقترحته: أن الحل الأمثل والأسلم للقضاء على المشكلة جذريًّا وعلى السلبيات التي تلازم عملية الترقيات وتزيد في نسبة التجميد لعدم إحداث وظائف جديدة في ميزانيات الإدارات تفي بمستحقيها كل عام وعدم وجود وظائف شاغرة.. فان استبدال سلم رواتب الموظفين الحالي بسلم آخر وفق سلم الرواتب التعليمي هو الحل الأمثل لمشكلة التجميد الوظيفي والترقيات من جهة لأخرى وما يشوب ذلك من سلبيات تقلل من انتاجية الموظفين وتعقيد حياتهم الوظيفية والمعيشية والأسرية. * وأذكر أنه قبل بضع سنوات وفي تصريح لمعالي وزير الخدمة المدنية الأسبق الدكتور محمد الفائز عن وجود دراسة لتغيير سلم رواتب الموظفين بسلم آخر يعالج مشكلة الترقيات والتجميد وما يدور في محيط ذلك من سلبيات.. وما زلنا نترقب همة وجهد معالي الوزير الجديد في تحقيق هذه الدراسة، وقد وعد معاليه هو الآخر بحل لهذه المشكلة تضفي على حياة موظفي الدولة ألقًا من التفاؤل والاستحسان المستقبلي. * وختام القول: فما يدور هذه الأيام من تقارير وتحقيقات عبر الصحف المحلية مع بعض المسؤولين والخبراء الاداريين (عن مشكلة التجميد الوظيفي).. فإنها بعيدة كل البعد عن حل المشكلة.. بل ربما زادتها تطويلاً وتعقيدًا. * إننا في انتظار سلّم وظيفي جديد ربما فأجاتنا به وزارة الخدمة المدنية قريبًا يتّسم بالمرونة واستقرار الموظف حسب وعودها.. وإن غدًا لناظره قريب؟ ص ب 101 ف 7430491