تماسكت وتيرة التداول في بورصة الكويت مع نهاية تعاملات أمس بعد تذبذب غلب على مسار المؤشرات لمعظم الوقت المخصص للجلسة ليقفل «السعري» مرتفعاً بـ 14.6 نقطة. وسجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مكاسب بلغت 346 مليون دينار أي ما يعادل تقريباً 1.2 مليار دولار، بعد أن خسرت أول من أمس بنحو 242 مليونا في ظل الهبوط الحاد الذي مُني به السوق على صدى التطورات السياسية المحلية والاقليمية التي تأمل الاوساط الاستثمارية التهدئة بشأنها. واستفادت عشرات الاسهم التي تداولت بالحدود الدنيا في جلسة الهبوط لتقفل أمس على ارتفاع ملحوظ بين سعر الاساس أو بارتفاع وحدة أو وحديتن أو بالحد الاعلى، وسط عمليات شراء مكثفة قادتها المحافظ والصناديق الاستثمارية، فيما لوحظ استقرار في تداول الأسهم الثقيلة التي تمثل مكونات «كويت 15» ما يشير الى ان الجولة المقبلة قد تشملها. ويرى مديرو استثمار أن استقرار السوق هذه الأيام سيكون أرضاً خصبة لتكوين مراكز جديدة أو التبريد على تكلفة قديمة دفعها المتعاملون قبل الدخول في موجة التصحيح الحالية، لافتين الى ان النظرة الفنية نحو السوق لا تزال مُحايدة. وأشاروا الى أن التفاؤل الذي شهدته وتيرة التداول خلال يناير الماضي أعقبه عمليات جني ارباح وتصحيح «صحي» ومتوقع، منوهين الى ان تجدد ذلك التفاؤل قد يأخذ السوق في طريق جديد من النشاط والمكاسب. واوضحوا ان طرح الأدوات الاستثمارية الجديدة مثل إعادة الشراء والصفقات ذات الطبيعة الخاصة والترتيب للمارجن وصانع السوق وغيرها سيكون لها أثرها الايجابي في مسار السوق مستقبلاً، فيما توقعوا ان يكون لتوزيع الشركات على ثلاثة أسواق رئيسية دور في إيضاح الصورة الشاملة للبورصة والفرص المتاحة فيها.