محرر الشؤون البرلمانية تسبّب تساوي أصوات النواب الموافقين والرافضين في تأجيل مقترح بقانون بشأن «السماح لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي باستصدار سجلّات تجارية». وصوّت 10 نواب بالموافق، و10 آخرين بالرفض، فيما امتنع اثنان عن التصويت، وذلك من أصل 22 متواجد في الجلسة. واعتبر أحد أبرز مقدّمي مقترح القانون جلال كاظم أن مقترح القانون سيشجّع المواطنين أصحاب المواهب والإبداعات على استثمار إمكانياتهم في دخول السوق التجارية وتطويرها، منوهاً إلى أن المقترح سيزيد من الحركة التجارية في البحرين. فيما اعترض عدد من النواب على مقترح القانون، وقال النائب جمال بوحسن أن القانون سيتسبب في فوضى عارمة في السوق «من سيشتري ومن سيبيع؟!، الكل بيصير تاجر، من سيراقب الحركة التجارية في ظل عدد السجلات الضخم الذي سيتم استصداره؟!، سوف يحصل تداخل كبير في المصالح». وحذّر النائب عيسى الكوهجي من أن مقترح القانون ليس في صالح المبتدئين في التجارة وصغار التجار، وقال «هذا القانون لن يؤثر على الشركات الكبيرة، وإنما المتضررون هم المواطنون من صغار التجار أو المبتدئون في التجارة، حيث أن المقتدرين والذين يملكون رواتب وبالتالي سيولة مالية سينافسونهم». فيما حذّر النائب أسامة الخاجة من أن مقترح القانون سيؤدّي إلى اتساع ظاهرة تأجير السجلات التجارية بالباطن.