تصلني الكثير من الشكاوى من بعض القراء الأعزاء حول قضايا خدمية، آملين أن تكون زاويتي نافذة لهم، ولأن طبيعة المساحة المتاحة لزاويتي لا تتيح مناقشتها فأقوم بتحويلها على الغالب إلى المختصين إعلاميا لتتم معالجتها ضمن المستوى الإعلامي المهني. استمرارية هذه الشكاوى تحيلنا إلى أن هناك فجوة بين أصواتهم وبين المسؤول، وآخر ما وصلني.. شكوى من قارئ يرفض أن يتم تمديد أنابيب الغاز تحت الأرض نظرا لطبيعة ظروفنا المناخية الحارة، حيث فهمت من الرسالة أن هناك مشروعا أو دراسة، أو نية لمشروع من هذا القبيل، لكنني كم وددت قبلها أن أعرف أين هو المجلس البلدي الخاص بالمنطقة، لأسكنها رسالة القارئ هناك لتنال حقها من المتابعة والاهتمام. ولعل هذا الموضوع يجعلنا نعيد تحريك ملف المجالس البلدية، إذا عرفنا أن المجلس البلدي له سلطة التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية له سلطة التنفيذ فقط، وذلك بحسب ما جاء في اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. فالمجلس البلدي هو فكرة حديثة عموما رافقت المدينة الحديثة وأنظمتها الديمقراطية، وسُكنَت لدينا دون ان يكون لها إرثها التاريخي، ولعلها في جزء من مهامها تقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ممارسته الإسلامية الحقيقية، وليس تمظهراته اليوم المعنية فقط بأردية النساء فقط والتربص بأماكن تواجدهن. لكن أين المجالس البلدية؟ التي لم نر أو نسمع بأنشطتها على أرض الواقع بشكل ينسجم مع أدوارها المرتقبة؟ هل لأن المجلس البلدي نصفه منتخب والنصف الباقي هو امتداد للهيكل الإداري في البلديات.. فلا جديد وبالتالي فقد المجلس أدواره المشرعة التقريرية والمراقبية المستقلة وأدواره التقريرية والمراقبية ؟ هل هذه الأدوار المتوارية قد تم معالجتها عبر التغييرات في اللائحة التنفيذية الجديدة، والتي يشير إليها مدير إدارة المجالس البلدية في وزارة البلديات عبر تصريحه لجريدة المدينة في فبراير 2014 (انتخابات المجالس البلدية المقبلة قد تم إحداث تغيرات في جوانبها النظامية والتنظيمية والإجرائية وهي الآن في مرحلة الاعتماد لدى الجهات المختصة). كما أن اللائحة الجديدة بحسب قوله تتضمن الترتيبات الميدانية والإدارية المتعلقة بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة، والتي تحرص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات عبر الترتيبات الميدانية التي تضمن لهم نشاطا انتخابيا ميسرا. ولكن يبقى في هذا المجال خلفية الأمية الديمقراطية التي قدمت منها الناخبات، سواء في تنظيم الحملات أو اختيار المرشحات، أو تكوين القوائم والتكتلات، أو الأهم من هذا كله.. الوعي بأهمية المشاركة بالانتخابات على وجه العموم. ولعلنا هنا أن نشير بفخر وزهو لمبادرة / بلدي/ التي أشرقت كواحة في مشهدنا النسوي، وعلى يد مجموعة من المواطنات الرائدات لتكوين صندوق داعم للمرأة المرشحة حتى تتوافر لها القدرة المادية لتواجه التحديات، لأن الحملات الانتخابية مكلفة. فمبادرة بلدي هي مبادرة وطنية على مستوى المملكة تعمل مع مؤسسات مدنية لإقامة دورات تدريب وتوعية للنساء بشكل عام وللمرشحات بشكل خاص، بهدف الحصول على بعض المهارات التي تساعدهن على اختيار الوسيلة الترويجية المناسبة والآلية الأفضل لإدارة عمليتهن الانتخابية. ولعل هذه المبادرة الخضراء تستطيع أن تورق وتزهر قريبا، والدورة الثالثة على الأبواب، حيث ستكون الانتخابات القادمة في شهر ذي القعدة / 1436ويلزمها أشهر من الاستعدادات المسبقة. أخيرا هل نظل في حالة انتظار لاعتماد اللائحة الجديدة .. لنرى المجالس البلدية كحقيقة واقعة ذات أثر وفعالية وليس (كبيض الصعو ينطري ولا يشاف)؟ بينما الميدان ومتطلباته المتراكمة بات يتطلب تفعيلا سريعا وعاجلا لأدوار المجالس البلدية.
مشاركة :