تنص سياسة التعليم الجامعي الحالية على أن تكون التخصصات وفق متطلبات سوق العمل، وتبذل الجامعات جهوداً ملموسة، للمواءمة بين تأهيل خريجيها وبين احتياجات سوق العمل، ولكن هناك حلقة مفقودة بين الاثنين، سرعة تقدم الجامعات أبطأ بكثير من سرعة تقدم قطاع الإنتاج، والنتيجة، مفارقة، وفجوة، ومسافة، تجعلهما لا يجتمعان، مهما حاولنا ترقيع الواقع بالإكثار من تنظيم يوم المهنة. إقرار منهج جامعي، أو تطويره يستغرق عقداً من الزمن، ودائرة تغيير تكنولوجيا المعلومات سنتين، والسؤال المطروح هل نحن بحاجة للتعليم الجامعي، والتوسع في شهادات البكالوريوس؟ هناك نظريات تربوية جديدة بدأت تشكك في هذه الحقيقة، تقول هذه النظريات علينا مراجعة سياسة التعليم الجامعي من أساسه، فالتعليم الجامعي، بوضعه الحالي، استثمار خاسر، السبب أربع أو خمس سنوات وقت طويل في عمر الإنسان، يعني بعد تخرج الجامعي، يكون ما درسه في السنتين الأولى منتهي الصلاحية. أضيف إلى تسارع التقنية، تناقص الفترة الزمنية للصلاحيات المعلوماتية، والإتصالات، هذه السرعة الخارقة، يضاف إليها ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التعليم الجامعي، الذي أصبح واحداً من أكثر الخدمات تضخماً في التكلفة، ولو نظرنا للتعليم الجامعي على أنه إستثمار في الإنسان، فإن العائد عليه، يصبح غير مجزٍ، لأنه بعد الشهادة، لا يجد المتخرج وظيفة مناسبة، بمعلوماته القديمة، أو المتأخرة عن السوق، ويحتاج أن يعيد تأهيل نفسه، ليصبح مناسباً للعمل، أو يوافق على العمل في غير تخصصه براتب بسيط. النظرية الجديدة للتعليم، تعطي أهمية أكبر للشهادات المتوسطة، التي لا تزيد عن سنتين، تلك التي تواكب هذا التغيير السريع، وحتى يقتنع المجتمع بهذا النقلة الفكرية، يجب أن يحصل المتخرج من الكلية المتوسطة،على نفس مزايا الجامعي، لأن دراسته، المكثفة، تمت وفق متطلبات سوق العمل، وعلى مكاتب التوظيف الحكومية، والخاصة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل مراجعة أنظمتها، بحيث تواكب إعادة الهيكلة المطلوبة لإعطاء الشهادات الفنية نفس مزايا الجامعية، نحن اليوم بحاجة للمهنيين أكثر من الجامعيين. #للحوار_بقية يُقال تطلع لما هو جديد ومُلهم قبل أن تنتهي صلاحية عملك، ويُقال من لم يتقدم يتقادم، وتعليمنا الجامعي التقليدي أول من يجب أن يعي هذا الدرس. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain