مشكلتنا مع ساهر ليس هويته، حكومي أو خاص، إنما في مضمونه، فالفجوة بينه وبين الناس، أنه نظام جباية، يضبط السرعة، ويعاقب قاطع الإشارة، بالفاتورة الإلكترونية، والفجوة من شقين، الأول أنه يحكم بالجباية بدون قضاء، وبدون سماع تظلم الطرف الثاني، والشق الثاني، أنه يبتسر عمل المرور دون تحمل مسؤولية نتائج المخالفات الأمنية، لذلك فالبشارة بقرب تحويله لشركة حكومية، يكرس الفجوة مع المواطن. كشف وزير النقل عن قرب تحويل نظام ساهر، الذي يعنى برصد المخالفات المرورية إلى شركة حكومية، حيث قال في مقابلة مع قناة العربية إن قطاع النقل بالمملكة حظي باهتمام كبير جداً في مجال المشروعات أو في مجال البنية الهيكلية، وصدرت أنظمة جديدة وهيكلية جديدة مثل إنشاء هيئة النقل بالخطوط الحديدية، ونظام النقل بهذه الخطوط، وأفصح الوزير عن الاستعداد لعقد اجتماعات بين وزارات الداخلية، والنقل، والمالية في الفترة المقبلة، لترجمة قرار مجلس الوزراء المتعلق بإسناد مهمة رصد مخالفات النقل العام الى القطاع الخاص. هناك العديد من الخدمات الأمنية تحولت للقطاع الخاص، مثل شركة نجم، وشركة مقيم، ومن المعروف أن ساهر، تم إنشاؤه وتشغيله بمساعدة شركات خاصة، كما أعلن صالح كامل العام الماضي، أن ساهر في ميزان حسناته، فالتحويل سيصبح كليّا وليس فقط جزئي، ولكن التقارير تشير أن الحوادث، والوفيات زادت، في بعض المناطق، أو لم تتأثر بساهر، مما يعني أن مشكلتنا ليست الجباية، ولكن مشكلتنا في زيادة الوعي بمخاطر السرعة، وأهمية الإلتزام بأنظمة المرور بشكل شامل. قصر عقوبات المخالفين لأنظمة المرور، في فاتورة ساهر، وزيادتها عند التأخير، محدود التأثير، مثل غياب الموظف عن العمل بدون إذن، يخصمون منه راتب يوم، يعني جزاءً وفاقا، أخذنا حقوقنا الشخصية منه، ولكن من يعوضنا عن إنتاجية اليوم الكامل؟ فقدان صفقة، أو خسران فرصة، أو تعطل أعمال المراجعين. نحتاج نوعيات متطورة للمخالفات، تشمل تطبيقا شاملاً لجميع أنظمة المرور، ولا تقتصر على القسيمة. #القيادة_نتائج_لا_أقوال هل تستطيع هيئة النقل، نقل ساهر، قبل أن يكون شركة، ليكون صديق الناس، وشريك أمنهم، بدلاً من العداوة التي يعاني منها الآن، بسبب انتسابه المؤقت للداخلية ونظام سداد. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain