يمر زمن طويل من غير أن تعود دوائر الحكومة إلى أوراقها ونماذجها الورقية التي تتعامل بها مع عملائها من مستأجرين ومؤجرين ومشترين ومُناقصين. تلك النماذج يجد المرء فيها بنوداً وفقرات عفا عليها الزمن أُكرّر إنّ تسخير العقل في مصلحة الفساد قد تجعل الفاعل متورطاً في منعطفات لا يستطيع الخروج منها فيفتضح أمره ويظهر للعيان. وتحدّثت الصحافة أخيراً عن تصريحات لمسؤولين في عدة دوائر حكومية تقول إن جميع الدوائر الرسمية تلتزم ببنود ما يسمّى "العقد الموحّد" في عمليات الاستئجار للمباني. ويدخل ضمن هؤلاء المصرّحين مسؤولون في بيع الرجيع والبحث عن مبنى، والنقل مناقصات التوريد والإمداد وغيرها واستنتج أن ذلك العقد الموحد الذي عليه تنبني عملية الإيجار والاستئجار مدوّن من أيام ابن سليمان رحمه الله يوم كان كل شيء تابعاً ل"الشونة". وهذا العقد يقف الآن عاجزاً أمام التقنية والارتباطات الأمنية وتفاصيل السلامة وحماية الأرواح من توالد المخاطر وكثرتها. وطبيعة عالم اليوم وتطبيقاته توجب صياغة عقد إيجار واستئجار لكل حالة حسب طبيعة المؤسسة وحاجتها. ثم إن تلك العقود قديمة قد هضمها ضعاف النفوس من المستفيدين. فلجان الكشف ذكية جداً! لدرجة مثيرة للإعجاب. وإدارة المشتريات أو المشتروات في كل دائرة يتندر بها أصحاب الطرائف. وقيل إن فئة من كبار الموظفين لا يشكل الأمن الوظيفي إغراءً له للبقاء طويلاً في منصبه إذا انفضح سلوكه أو إخلاله بالأمانة التي أؤتمن عليها. والناس في حاجة دوماً لذي ثقةٍ بنفسهِ ليقيهم ما به عثروا