بلغ النمو السنوي في أغسطس لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي نحو 2.9 في المئة، إذ بلغت الودائع نحو 41.7 مليار دينار تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.2 في المئة على أساس سنوي، حين بلغ حجم الائتمان في أغسطس 2017 نحو 35.6 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وقد جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 1.2 مليار دينار من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي تراجع بنحو 23.7 في المئة. وعلى أساس المقارنة الشهرية، وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ارتفعت الودائع بنحو 0.6 في المئة في أغسطس مقارنة مع 41.5 مليار دينار في يوليو 2017. وتراجعت بنحو طفيف حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أغسطس، الى نحو 83.0 في المئة مقارنة مع 83.3 في المئة في أغسطس 2016، بينما ارتفعت حصة الودائع بالقطاع الحكومي من إجمالي الودائع إلى نحو 17.0 في المئة في أغسطس مقارنة مع 16.7 في المئة أغسطس 2016. ودائع القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص في أغسطس، بنحو 2.6 في المئة أي نحو 862.1 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.6 مليار دينار، مقارنة مع 33.7 مليار دينار في أغسطس 2016، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 0.70 في المئة عند المقارنة بنحو شهري مع 34.3 مليار دينار في يوليو 2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.1 مليار دينار في أغسطس، أي نحو 92.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع "الخاص" البالغة نحو 90.3 في المئة في أغسطس 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أغسطس نحو 59.3 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.5 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت حصة الودائع تحت الطلب التي تمثل نحو 25.7 في المئة في أغسطس، مقارنة مع 25.3 في المئة في أغسطس 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية حين بلغت نحو 15.0 في المئة من إجمالي ودائع "الخاص" بالعملة المحلية مقارنة مع 15.2 في المئة من اجمالي الودائع في العملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي. وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.2 مليارات دينار في أغسطس مقابل 8.3 مليارات دينار في يوليو 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت نحو 1.3 في المئة أي ما يعادل 106.6 ملايين دينار، وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت نحو 0.5 في المئة وبمقدار 24.7 مليون دينار عن 4.8 مليارات دينار في يوليو من نفس العام. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.9 في المئة وصولا إلى 19.0 مليار دينار في أغسطس مقارنة مع 18.9 مليار دينار في يوليو 2017. وعلية بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.1 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 0.12 في المئة أي نحو 38.2 مليون دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع "الخاص" بالعملات الأجنبية بنحو 8.8 في المئة على أساس شهري، وبحوالي 201.7 مليون دينار مقارنة مع يوليو 2017. النمو السنوي لودائع «الخاص» وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6.8 في المئة في أغسطس عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 5.0 في المئة على أساس سنوي. ودائع «الحكومي» تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نسبة بلغت نحو 0.1 في المئة على أساس شهري في أغسطس، مقارنة مع يوليو، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.1 مليارات دينار مقابل 7.11 مليارات في يوليو، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 4.9 في المئة في أغسطس 2017 مقارنة مع 6.8 مليارات دينار في أغسطس 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.4 في المئة في أغسطس من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 97.1 في المئة من إجمالي "الحكومي" في أغسطس 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.6 في المئة مقارنة مع 2.9 في المئة في أغسطس 2016.