توسيع مريب لمهام رئيس الوزراء الجزائريأثار توسيع صلاحيات رئيس الوزراء الجزائري، للاضطلاع بمهام جديدة تدخل ضمن حقائب وزراية قائمة، غموضا جديدا في هرم السلطة، وفي كيفية التعاطي مع ملفات تسيير شؤون البلاد، لتكون بذلك أول مرة يوعز فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بتوسيع صلاحيات رئيس وزرائه، ويغذّي نفوذه داخل القطاعات الحساسة.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/11/06، العدد: 10804، ص(4)]أويحيى يضع يده على مناصب جديدة الجزائر - أوعز الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إلى رئيس وزرائه أحمد أويحيى، بإعداد مرسوم رئاسي، يتضمن توسيعا لصلاحياته تشمل قطاعات ومشروعات حكومية، ذات صلة بالجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات السكن والاستثمار، وبعض المشاريع الكبرى المتعثرة أو المجمّدة، تحت تأثير شح الموارد المالية. وهو ما يمثّل توسيعا لنفوذ أحمد أويحيى وصلاحياته في السلطة، بحيازته على الأوراق المهمة في سياسة شراء السلم الاجتماعي المنتهجة من طرف السلطة، وامتلاك المفاتيح التي تتحكم في استقرار الجبهة الاجتماعية، بعد سلسلة من خطابات التخويف والتهويل التي وجهها للرأي العام، منذ تعيينه رئيسا للحكومة. وذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء، سيضطلع بموجب المهام المنتظر الكشف عنها لاحقا، بملفات السكن والاستثمار، والمشروعات التنموية المتعثرة أو المجمّدة، مما يوحي إلى أنه سينتزع صلاحيات غير مسبوقة من وزراء السكن والأشغال العمومية والموارد المائية. وطرح التكليف الجديد، استفهامات لدى المراقبين، حول خلفياته ودلالاته خاصة وأن الرأي العام والطبقة السياسية، لم يتعودا على مثل هذه الخطوات من طرف بوتفليقة، مع رؤساء وزرائه. وكان بوتفليقة يعمد إلى مركزة القرارات السياسية في قبضته، بدعوى ممارسة صلاحياته دون منازعة المؤسسات الأخرى، أو الدوائر الفاعلة.تأجيل التصويت على قانون الميزانية إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية تخوفا من ارتداداته على نسبة التصويت وعللت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الخطوة المنتظرة، برغبة بوتفليقة في تفعيل القطاعات الحساسة، وبعث الحركية في القطاعات المعوّل عليها في ضمان تنمية مستدامة وخلق فرص الشغل، وغلق الورشات المفتوحة منذ سنوات في مجالات البناء والبنى التحتية ومشاريع المياه والطرق. وكان رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، لجأ إلى تجميد بعض المشروعات الكبرى، تحت ضغط شح الموارد المالية، بسبب أزمة أسعار النفط، فيما عرفت البلاد في عهدته شللا كبيرا في بعض ورشات الإنجاز في قطاعات البناء والأشغال العمومية، نظرا إلى عجز الحكومة، عن سداد المستحقات المالية للشركات والمقاولات العاملة. وهو ما ساهم في ركود تنموي وظهور ملامح أزمة اجتماعية، مع تسريح العمال وتوسّع دائرة البطالة. ويرى مراقبون، أنّ اللجوء لتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، بدل اللجوء إلى تعديل في الطاقم الحكومي، بشكل يتواءم مع الدينامكية التي تطمح لها السلطة، يغذّي الغموض في تسيير شؤون البلاد، خاصة مع تفاقم التجاذبات بين الدوائر الفاعلة في السلطة حول خلافة بوتفليقة في قصر المرادية. وكان أحمد أويحيى، نفى خلال الأسابيع الأخيرة، في بيان رسمي ومقتضب، ما أوردته تسريبات حول تعديل حكومي ينوي بوتفليقة القيام به، وهو النفي الذي أثار استغراب الطبقة السياسية والمحللين، حيث أنه ليس من صلاحياته، وغير مخوّل للتأكيد أو النفي، باعتباره من صلاحيات رئيس البلاد.العودة القوية لأويحيى إلى رئاسة الوزراء واتساع نفوذه التدريجي، يثيران مخاوف منافسيه المطروحين لخلافة بوتفليقة ويعدّ أويحيى واحدا من الوجوه الفاعلة في السلطة والطامحة لخلافة بوتفليقة، رغم تأكيده في أكثر من تصريح خلال الحملة الدعائية للانتخابات المحلية المقررة بعد ثلاثة أسابيع، بأنه “لن يترشح لمنصب الرئاسة اذا ترشح لها بوتفليقة”. وقال أويحيى الأحد في لقاء شعبي بمدينة سطيف، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في حال ترشح بوتفليقة. وسخر رئيس الوزراء الجزائري، بشدة من المعارضة ووصفها بـ”الذئب”، “خاصة الجزء الذي كان في السلطة”، وفق ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية. وهو ما يعزّز رغبته في اعتلاء قصر المرادية، بما أن حظوظ رئيس البلاد للتجديد باتت جد ضئيلة بسبب أوضاعه الصحية المتدهورة. وباتت العودة القوية لأويحيى إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، ولحزبه (التجمع الوطني الديمقراطي)، وتوسع نفوذه التدريجي في الأسابيع الأخيرة، تثير مخاوف منافسيه المطروحين لخلافة بوتفليقة، على غرار ما يسميه خصمه الأمين العام لجبهة التحرير جمال ولد عباس، بـ”مرشح جبهة التحرير الوطني”، ووزير النفط السابق شكيب خليل. وكان جمال ولد عباس، قال مؤخرا، إنه لا يمكن القبول برئيس للبلاد إلا من الحزب الحاكم أي من جبهة التحرير الوطني. وألمح أحمد أويحيى، في أكثر من تصريح، إلى أنه رجل ثقة بوتفليقة، وذراعه الأيمن، خاصة مع تأكيده على دعم رئيس البلاد، لبرنامج حكومته المثير للجدل ولموجة من انتقادات السياسيين والخبراء. ويعدّ التكليف الجديد أحد ملامح الثقة التي يتحدث عنها أويحيى، رغم الضبابية التي تخيّم على إدارة شؤون البلاد في هرم السلطة، وعلى مصير وزراء السكن والأشغال العمومية والمياه، بعد سحب مشروعات السكن ومصافي تحلية مياه البحر، ودورهم المستقبلي في الحكومة. وينتظر أن ينزل أويحيى، إلى البرلمان لطرح قانون الموازنة العامة للعام 2018، على النواب من أجل مناقشته ومن ثم المصادقة عليه. وتم تأجيل موعد التصويت على القانون إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 23 من الشهر الجاري، تخوّفا من انتقادات المعارضة وارتدادات القانون على نسبة المشاركة في الاقتراع، بعدما كانت مقررة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري. وتجد الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، نفسها في حرج شديد، بسبب معادلة تزامن خطابها الدعائي للانتخابات المحلية القادمة المزمع إجراؤها في 23 من نوفمبر الجاري، مع اشتغال الحكومة على تمرير قانون الموازنة العامة الجديد.