أحكام لا تعرف التفرقة - عبدالرحمن عبدالعزيز الهزاع

  • 10/19/2014
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

المملكة العربية السعودية بلد آمن ومستقر بحمد الله، ومنذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وهو يتخذ من الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهج حياة يحكم البلاد ولا يفرق حين التطبيق بين هذا وذاك. الأحكام الشرعية لا تتم في الخفاء وإنما يطّلع عليها الكثيرون عبر وسائل الإعلام أو التواصل الجماعي، بما في ذلك الأحكام التي يطلب أصحابها الاستئناف ورفع قضاياهم إلى جهات قضائية عليا مثل هيئة التمييز ومحاكم الاستئناف. قضايا وحوادث الإرهاب التي حدثت في الأعوام السابقة ومواجهة منفذيها وتعقب آثارهم نتج عنه القبض على أعداد كبيرة من مثيري الفتنة وممن سعى إلى تدمير المنشآت وقتل الأبرياء وتبني الفكر الضال بكل أنواعه. هؤلاء المقبوض عليهم، بعد استكمال أعمال التحري والتحقيق معهم يحالون إلى القضاء ليقول كلمته فيهم بعد سماع التهم والدفوعات. ورغبة في رفع سقف الشفافية ووضوح المنهج والرد على المشككين تم السماح لممثلي بعض وسائل الإعلام بحضور جلسات المحاكمة التي يتم في نهاية كل مجموعة منها إصدار بيانات توضح عدد المتهمين الذين تمت محاكمتهم ومجموع الاحكام الصادرة بحقهم ونوع الجرائم والمخالفات التي ارتكبوها واستحقوا بموجبها القبض عليهم وسجنهم ومحاكمتهم. الأحكام التي كانت تصدر ويتم الإعلان عن نوعيتها بين سجن وجلد ومنع من السفر وقتل وتعزيز لم يتم التحفظ على أي منها واقتصرت السرية على أسماء المحكومين لأسباب امنية أو قضائية. في الاسبوع الماضي أصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا في حق ثلاثة من المتهمين من أعضاء أكبر الخلايا الإرهابية في المملكة وهؤلاء الثلاثة أحدهم سعودي والثاني تشادي والثالث مصري. صدور هذه الأحكام، وما سبقها، وما سيأتي بعدها كفيل باستبعاد أي ميول، وسيضع حداً لمن يروج في بعض وسائل التواصل أن أحكام الإعدام الصادرة ضد أفراد الفئة الضالة وبعض رموزها يشوبها الكثير من التساؤلات حول جنسية هؤلاء المحكوم عليهم أو انتماءاتهم لطائفة معينة. نعود لنؤكد أن شريعة الإسلام التي تطبقها المملكة لا تعرف التفرقة في الأحكام، وصدور أحكام واضحة ضد أعداد كبيرة كفيل بالرد الحاسم على كل مشكك وبطلان لحجته الواهية. الأحكام الشرعية لا يمكن لها أن تتأثر باحتجاج فلان أو عدم قناعة طائفة معينة وقيامها ببعض الاحتجاجات المرفوضة، ولو كان الأمر كذلك لفقدت هذه الأحكام مصداقيتها وهو أمر لم ولن يحصل في بلد مثل المملكة التي تفخر بمنهجها الإسلامي وحرصها عليه.

مشاركة :