حسب المخطط له، فإن من المفترض أنه قد تم تطبيق الاختبارات الوطنية على أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في 650 مدرسة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. أمّا العينة المطبق عليها الاختبارات فهي من الصفين الثالث والسادس الابتدائيين. وفي مادتي العلوم والرياضيات، على أن تُضاف مادة اللغة العربية العام المقبل. أمّا الجهة المنفذة للاختبارات فهي هيئة تقويم التعليم العام (الحياة 30 أبريل). ومن هنا تنطلق مسيرة تصحيح خطى التعليم؛ لأن التصحيح الذي لا ينطلق من عملية التقويم سيظل (كما كان لفترات طويلة) خاضعًا لاجتهادات المسؤولين على اختلاف رتبهم ومواقعهم وصلاحياتهم. لقد كان المعتاد (وما زال إلى حد كبير) أن يُترك تقويم كل نشاط وكل منتج في التعليم العام للتعليم العام نفسه. ولذا تدهورت إلى حد مفزع مخرّجات التعليم العام، ولم تعد عاكسة للحقيقة، واحتدم التنافس بين المناطق والمدارس حول من تزداد لديه نسبة الناجحين، ثم عندما تساوى الجميع في ذلك المضمار، انطلقت خيول التنافس على الدرجات المرتفعة والتقديرات المتضخمة، وتبعتها مؤسسات التعليم العالي للأسف المؤلم. ولن أكون من الذاهبين بعيدًا بشأن تطوير المعلم وحده، إذ مهما قدمت من برامج تصحيحية لاحقًا، فسيظل المعلم مرتهنًا لسنوات دراسته الجامعية، والتي لم تقدم الصورة الذهنية التي كنا نحسبها عندما تقدم ألوف المتخرجين لاختبارات الكفاية (القياسية الموزونة)، فكانت النتائج مؤلمة غير مطمئنة لمستقبل التعليم في بلادنا. وفي نظري لا بد للتعليم من عاصفة حازمة حاسمة تبدأ من الثقافة العامة والوعي المجتمعي بأهمية التعليم والتعلم. لا بد أن يدرك المجتمع أن التعليم عملية ذهنية شاقة تتطلب أوقاتًا يمضيها الطالب مستذكرًا مراجعًا متمرنًا، وليست مجرد نزهة صباحية يلتقي فيها بالصحب والزملاء، ثم يعود للبيت محملاً بكتب لا تُقرأ، وإنما بوريقات تُتلى وتُحفظ كيفما اتفق لتكون مرجعية القياس واختيارات الاختبار. كنت أخشى أن تكون هيئة تقويم التعليم العام مجرد جهاز بيروقراطي آخر، لكني أحسبه اليوم من أهم أجهزة صنع المستقبل المشرق -بإذن الله- إذا نجح في أداء مهامه وأدواره عبر تعاون صادق وثيق مع وزارة التعليم. salem_sahab@hotmail.com