يرفضون التحقيق معهم … من الأصول المقررة في الأنظمة الجنائية والتأديبية أنه لا يجوز معاقبة أي شخص جنائياً أو تأديبياً إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله واثبات دفاعه ثم يتم التصرف بعد ذلك في القضية إما بإقامة الدعوى او بحفظ القضية. لكن بعض الأشخاص يمتنع من التحقيق معه اما تهرباً من المسئولية او ظناً منه بأن خضوعه للتحقيق يعني ادانته مقدماً او غير ذلك من الأسباب وقد مرَّ بي عدة حالات من هذا القبيل وتم معالجة كل حالة بما يتناسب معها اذكر منها حالتين: الحالة الأولى: موظف في احدى الإدارات الحكومية رفع شكوى ضد المسؤولين في إدارته التي يعمل بها متهماً إياهم بحرمانه من الترقية مع استحقاقه لها ثم وجه لهم اتهامات خطيرة تمس النزاهة المطلوبة في الموظف العام. وقد احيلت شكواه للهيئة للتحقيق فيها وحين طلب حضوره لسماع أقواله وتقديم ما لديه من ادلة وبينات رفض الحضور فتم تكليف عضوين من الهيئة للذهاب إليه في مقر عمله لكنه أصر على الرفض رغم محاولتهما إقناعه فتم كتابة محضر بذلك والعرض عنه لسمو أمير منطقة عسير السابق الأمير خالد الفيصل فأحضر للهيئة مخفوراً وتم إكمال اللازم معه. الحالة الثانية : عندما كنت منتدباً في تهامة عسير للتحقيق مع عدد من الأشخاص حول قيامهم بالشهادة لإحدى النساء من جنسية عربية بانها سعودية الأصل والمنشأ وطلبت حضورهم لأحد مراكز الامارة لكن احدهم بعد مقابلتي له وشروعي في فتح محضر التحقيق رفض التحقيق معه وأقسم بالأيمان المغلظة أن لا يتم ذلك . فتوقفت وطلبت منه الخروج والانتظار خارج المكتب الذي كنت فيه للتفكير في إعداد محضر وتوقيعه من رئيس مركز الإمارة لإثبات الحالة. وبعد خروجه سألني أحد المستخدمين الذي كان يقوم بتقديم الخدمة وإحضار القهوة والشاي ماذا ستفعل معه قلت الامر بسيط لن افعل شيئاً سنعرض عنه لسمو امير المنطقة الأمير خالد الفيصل واغلب الظن انه سيتم سجنه أو توقيفه والتحقيق معه وسيبقى سجيناً حتى تنتهي القضية فخرج من عندي وعاد ومعه الشخص المطلوب واعتذر مني وقال أنت ضيف علينا ولا نريد ان يخطئ احد في حقك وامتثل الشخص للتحقيق بكل هدوء وحينئذٍ تذكرت قول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ” إن الله يزَعَ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ”