حديث الساعة منذ نهاية الأسبوع الماضي علي كل صفحات السوشيال الميديا وتويتر وجروبات واتس آب انحصر في خبر إقالة هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، والذي صدر قرار تنحيته طبقا لبيان البنك المركزي لما ورد من نتائج التفتيش التي أسفرت عن وجود العديد من المخالفات الجسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية، والذي على إثره طبقا للقانون، فقد تم تنحية السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي حفاظا علي سلامة البنك والجهاز المصرفي وسلامة ودائع المجتمع. وما إن أُعلن رسميا الخبر على وسائل الإعلام وشاشة البورصة المصرية، إلا ووقتها انقسم مجتمع السوشيال إلى فريقين مؤيد للقرار، داعما لمحافظ البنك المركزي .. ومناهضا له ومدافعا عّن رئيس البنك السابق وانقلبت ساحة المجتمع إلى ساحة محكمة وقاضيها هم رواد شبكات التواصل الاجتماعي أجمع وسط تعليقات وتحليلات وتكهنات وكأننا جميعا أصبح معظمنا محللا وخبيرا ويعلم ببواطن الأمور، وفي حقيقة الأمر لم يخل الأمر من بعض التجويدات والشائعات لأسماء قد نال الموضوع من سمعتهم دون علاقة لهم من بعيد أو قريب بما يحدث. وللأسف عشنا حالة من العبث وتداول الشائعات وتداول الأخبار الحقيقية والوهمية على مدار أيام دون كلل أو ملل من أصحابها وقد تناسى الكثيرون أننا نعيش في دولة قانون يحكمها دستور نعيش تحت مظلته جميعا، ولسنا نعيش طبقا لأهواء شخصية. فما حدث الأيام الماضية هو قرار يحدث وحدث في الكثير من دول العالم قرار لا يحتمل تدخل من ليسوا ذو علاقة أو ارتباط بحيثيات القرار ومع احترامنا للجميع، فالمخالفة ليست فسادا دائما كما فسرها جمهور السوشيال ميديا، كذلك فإن طول فترة المنصب ليست تأمينا أو ضمان لعدم حدوث مخالفات أو أخطاء، ولكن لأننا هنا نتحدث عن أحد قطبي الاقتصاد في الدولة، وهو البنك المركزي بقوانينه وسياساته، فهنا نتحدث عن أهم ذراع للاقتصاد والذي يرتبط كيان الدوله دائما بقوته. الجهاز المصري والبنك المركزي له خصوصية وحساسية خاصة في تعاملاته وقوانينه واعتقد أنه من غير الوارد تحليل قراراته التي هي مرآة لاقتصاد دوله ككل، وفي حقيقة الأمر فإن التعامل سريعا مع ما حدث في البنك التجاري كان طبيعيا في هذا التوقيت لحساسية القطاع المصرفي عماد الدولة الاقتصادي، ولكن ما إذ ترك وتم التغاضي هنا إلى أنه كان يمكن أن يصبح فسادا فذلك وقتها سوف يكون جرما. عزيزي القارئ حديثنا اليوم ليس لإلقاء التهم أو تبرئة أحد، ولكن هو لوضع نقطة وبداية سطر جديد بجملة واحدة ...  اتركوا أجهزة الدولة تعمل والقانون يأخذ مجراه .. التعليق على أحكام جهة كالبنك المركزي خطا كالتعليق على أحكام القضاء .. نحن نعيش في دولة قانون ولها مسئولين لهم معطيات تؤدي بالتالي إلى قرارات .. فالتعليق وتحليل مثل هذه القرارات كثيرا ما يخالفه الصواب لأنه مهما كان يكون حكما دون دراية بكامل الصورة والعوامل المحيطة والتفاصيل الكثيرة. أرجوكم كفاكم تحليلا وتسريبا وتعليقا، واتركوا قانون الدولة يأخذ مجراه.