اليوم ومع إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لدورته الجديدة نقترب من إسدال الستار على مرحلة الترشح والانتخابات و الفرز و يبقي الانتهاء في خلال أيام قليلة انتخابات الإعادة للحالات التي تتطلب ذلك و في حقيقة الأمر فقد طال الجدل تلك الانتخابات كثيرا منذ بدايتها تأثرا بالأحداث الأخيرة التي طالت بعض الشخصيات الممثلة لدوائرها على مقاعد مجلس النواب في دورته التي أوشكت على الانتهاء و خصوصا بموضوع الحصانة البرلمانية ومدى استخدامها أو استغلالها  .. فمما لاشك فيه أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.. وطبقا للدساتير الدولية على مستوى العالم فجميعها تستخدمه في حصانة أعضاء برلمانها ولكن تتفاوت قواعد و مبررات تلك الحصانة طبقا للسياسة السائدة في الدول و لكن دعونا نقف على أرض الواقع وما يحدث بسبب الحصانة . فكما أنها حماية العضو المنتخب في البرلمان فهي كذلك توفر له الحماية خارجه ..  فالمتعارف عليه أن المواطن العادي إذا أتي بفعل أو جرم يعاقب عليه القانون فإنه يُتخذ ضده الإجراءات القانونية فور حدوثها ولكن مع نائب البرلمان فالأمر يختلف ويتأجل هذا الإجراء إلى أن يتم موافقة البرلمان على رفع الحصانه ليأخذ القانون مجراه و هنا يستغلها البعض من الشخصيات التي تهرول للحصول على لفظ نائب حتي يتسني لها الاحتماء بالحصانة  واستغلال ذلك اللفظ استغلالا شخصيا يضر بالغير و يخالف القانون  لتتحول الحصانة البرلمانية بأيدي القلة إلى حصانة شخصية تساعد في حماية مصالحهم ... و السؤال هنا ... هل حققت الحصانة المقصود منها أم أنه تم الالتفاف حول معناها لتخدم مصالح البعض؟ فكلنا متفقون على أن الحصانة حق النائب داخل البرلمان علي مستوي العالم ليستطيع إيصال صوت منتخبيه الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق الانتخابات إيمانا منهم بمصداقية برنامجه الانتخابي و يقينا بأنه سوف يكون صوتهم تحت قبة البرلمان و طريقا لحل مشكلاتهم و لكن ماذا لو تحولت إلى حصانة ضد منتخبيه وسبب لتأجيل إجراءات القانون ضد الافعال التي يعاقب عليها الدستور !! فالحصانة حق مكفول لكل منتخب داخل أروقة البرلمان و تحت قبته ليعلو صوته مطمئنا بمطالب مرشحيه و لكن خارج البرلمان فالكل سواسية و كلنا مواطنون نعيش في دولة لها دستور نعيش تحت مظلته فلا أحد فوق القانون . و في نهايه حديثي فيقيني أنه إذا تم إعادة النظر في معايير الحصانة للبرلمان المصري فأنه من المؤكد أننا لن نرى هذا التصارع على المقاعد بهذا الشكل الذي شاهدناه هذه الأيام لأن وقتها كلُ سوف يعيد ترتيب حساباته و يراجع أهدافه فالجميع أمام القانون سواسية والمنتخب للبرلمان لن يتقدم بأوراق ترشيحه إلا إذا كان واثقا من أن هدفه الأساسي خدمه مرشحيه و ليس خدمه مصالحه الشخصية.