في بلادنا ولله الحمد مجلس أحسبه يختلف عن كثير من المجالس الأخرى. مجلس يقظ منتبه لأن له رئيس يقظ منتبه يعرفه كل مستهلك في المملكة. إنه معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ توفيق الربيعة. والمجلس الذي أعنيه هو مجلس المنافسة، المعني بحماية المنافسة وتعزيزها، والقضاء على وجوه الاحتكار ومحاولات الالتفاف على حرية السوق وحركته، عبر أفعال مشبوهة تهدف إلى تثبيت الأسعار على مستوى السلعة الواحدة فوق المعتاد، أو تخزين السلعة طمعًا في رفع سعرها، وجني مزيد من الأرباح غير المشروعة من ورائها. ومجلس بهذا الحجم لا ينال ثقة الناس إلاّ إذا أثبت فعلاً جدّيته، خاصة في حال تضارب أدائه مع القطط السمان التي اعتادت تمرير ما تشاء وتثبيت ما تشاء واحتكار ما تشاء؛ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، دون أن يخل بإيراداتها على المنظورين القريب والبعيد. ولأني مواطن فخور بمجلس المنافسة ورئيسه الجاد، أحببتُ أن أشير إلى شيء من إنجازه، إذ ربما فات على البعض الانتباه إليه. في هذه الصحيفة (13 أغسطس) ذُكر أن مجلس المنافسة غرّم شركة مرطّبات 15 مليون ريال، وألزمها برد جميع المكاسب التي حصلت عليها؛ بفضل مخالفتها لأنظمة منع الاحتكار. هذا وقد أصدر ديوان المظالم حكمه النهائي والمؤيد لقرار مجلس المنافسة ولجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. الخبر أورد اسم الشركة واسم صاحبها، لكن ذلك غير مهم هنا. المهم هو جدّية المجلس ورغبته الفعلية في خدمة المستهلك، باعتباره الحلقة الأضعف التي لا تكاد تجد نصيرًا. الخطوة التالية من وجهة نظري هي الالتفات إلى الشركات المقدِّمة للخدمات، ومنها شركات الاتصالات. حيث إنها متّهمة برفع أسعارها إلى مستويات غير مقبولة، مقارنة بالمتاح في دول العالم الأخرى في الغالب الأعم. ولعلّ مما يزيد الأمر سوءًا اقتران رفع الأسعار باحتمالية الاتفاق على تثبيت بعض الأسعار، مما قد يحول دون منافسة اقتصادية مفتوحة باعتبار أن كل الشركات رابحة في هذه الحالة، وأن الضرر يتحمّله المستهلك باستمرار. وثمة منتجات أخرى أساسية تنتظر فحص مجلس المنافسة لآليات تسعيرها، خاصة تلك المرتبطة بالغذاء والدواء. والدواء لوحده فصل زاخر بالريبة والحيرة والتساؤلات! S a l e m _ s a h a b @ h o t m a i l . c o m salem_sahab@hotmail.com