بعد مايزيد على النصف قرن من تعليمهن استجاب في النهاية الطوق الذكوري لاشتراطات العصر ووارب البوابة للنساء كي يحتللن مقاعد قصية في مجلس الوطن، هذه التحولات هي بالتأكيد استجابة طبيعية للصيرورة الزمنية وحتمية المتطلب التنموي وأيضاً مدعومة من السياسة العليا. لكن مع الأسف لم تجد استجابة ميدانية تليق بها وتليق بتاريخية قرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر في 12/4/1425ه، والقاضي بتوسيع عمل المرأة في الاقتصاد، وتوسيع مشاركتها في المسيرة التنموية، ولعل المقاومة التي واجهتها المرأة بعد نزولها لسوق العمل تجعلنا نعرف طبيعة الضغوطات والإملاءات التي يواجهها المجتمع العاجز عن تملي خطورة بطالة النساء على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي. واليوم بعد عشر سنوات من صدور ذلك القرار هل طبق بجميع بنوده؟؟ حيث يطالب القرار من جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية – بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار. ولنبدأ بوزارة الثقافة والإعلام والتي يرأسها مبدعنا ومثقفنا النبيل د. عبدالعزيز خوجة صاحب الإنجازات الواضحة في هذه الوزارة، وهو الأمر الذي يجعلنا نرفع استفساراً عن وزارة ذات صبغة طليعية ريادية بحكم النطاقات الثقافية التي تتحرك بها مقارنة ببقية الدوائر الحكومية..... كم امرأة استطاعت أن تصل إلى منصب إداري فاعل هناك؟ كم إدارة نسائية فعلت في وزارة الثقافة والإعلام؟ مقابل الاستحواذ الذكوري الطاغي حتى على مستوى مجالس إدارة الأندية فتمثيلها لم يصل إلى المقاعد القيادية، بالطبع جميعنا نعرف أن هذا ليس بقصور في القدرات النسائية، لكنه قصور في إدارة هذه الإشكالية التي تبخس المثقفات حقوقهن. لمَ لم ترأس امرأة تحرير أي مطبوعة محلية؟ وإن كان الجواب أن المطبوعات الصحفية تصدر عن مؤسسات خاصة مستقلة لماذا يستثنى القطاع الخاص من تطبيق قرار مجلس الوزراء؟ وأيضا ماذا عن المطبوعات والمجلات التي تصدر عن الوزارة نفسها؟ وإن كانت بعض الأسماء النسائية من ذوات الخبرة والتميز تغيب عن الذهن فلا بأس أن نسترجع بعضها بصورة خاطفة الأديبة شريفة الشملان من أوائل السعوديات اللواتي حصلن على شهادة الصحافة، ولدينا د. فاتنة شاكر رأست تحرير مجلة سيدتي في فترة ما،ود. خيرية السقاف، ود. أمجاد رضا، ود. هيا المنيع عملن كمديرات تحرير في صحيفتي الرياض وعكاظ، بينما قسم الإعلام لدينا الآن يحفل بعشرات القدرات المؤهلة. أيضا في وكالة الثقافة ليس هناك أي منصب رسمي في النشاط الثقافي تعمل فيه امرأة وكأنها بلا إنتاج أو عطاء على المستوى الإبداعي والأدبي والفني. لن أعود وأستقوي هنا بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ عشر سنوات فما يخص بتمكين المواطنة ومنحها فرصة بموازاة شقيقها... ولم يطبق! ولكن فقط سأطرح سؤالاً بدهياً يتبادر إلى الأذهان كلما تأملنا الحضور النسائي الشاحب على مستوى الإدارة وصناعة القرار في وزارة الثقافة والإعلام.. أينهن؟