في ظل التوتر الذي لا يزال يعيشه الاقتصاد العالمي عموماً، إلى جانب مواجهات تجارية بين بلدان مؤثرة على الساحة الدولية، تتقدم الحكومة الصينية بسلسلة من الخطوات التي باتت لازمة لرفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ولا شك في أن عزمها على القيام بذلك قريباً، سيفتح آفاقاً جديدة بالنسبة لبكين والجهات المستثمرة فيها، وتلك التي ترغب حقاً في الوصول إلى السوق الصينية، التي تمثل في النهاية ميدانياً مغرياً يتسم بالحد المطلوب من الاستقرار. ويتم التحضير الآن لحملة تستهدف تخفيف القيود الحكومية المفروضة على الأعمال التجارية والاستثمارات، وهذا الأمر كان مطلباً دائماً من الجهات التي تستهدف البلاد كوجهة استثمارية عالية الجودة. ويعني ذلك، أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً جديداً وأكثر عمقاً من جانب الشركات الغربية على وجه الخصوص، التي تعتقد أن الخطوة الحكومية التي ستتخذها بكين قريباً، ستفتح آفاقاً جديدة أمامها. وليونة القوانين المشار إليها، تتعلق أساساً بقواعد البيانات المطلوبة التي كانت صارمة في المرحلة الماضية. ويبدو واضحاً حتى من جانب مسؤولين صينين، أن هذه القيود عرقلت تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وهذا أمر واضح، إذ إن المال الاستثماري لا يحتاج إلا إلى قوانين مرنة لكي يتم ضخه في هذا البلد أو ذاك. ولعل أكثر الجهات حماسة للإجراءات الصينية الجديدة، هي الشركات الأوروبية، التي تعتقد بضرورة تطوير العلاقات في هذا الميدان مع بكين، بل والعمل الدائم على تذليل أي عقبات في طريق التدفقات الاستثمارية من الجهتين. والحق، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين صار مركزاً إلى درجة أن نحو 90% من الاستثمار الأوروبي في هذا البلد مصدره 4 بلدان فقط. ومع تيسير القوانين، لن ترتفع الاستثمارات فحسب، بل ستتسع دائرة مصادرها أيضاً. مع ضرورة الإشارة، إلى أن مساهمة الاستثمار الأوروبي الذي كان يمثل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العام 2018، انخفضت إلى 2.8% في ثلاثة أعوام. لكن التجارة الخارجية الصينية ظلت تشهد نمواً كبيراً حتى مع الولايات المتحدة. لا شك في أن القوانين الجديدة ستمنح الاستثمارات المباشرة دفعة قوية في الفترة المقبلة. فوفق إدارة الفضاء السيبراني في بكين، لن تكون هناك حاجة إلى إِشراف حكومي على تصدير البيانات. ففي السنوات الماضية كان هناك تشديد قوي في هذا الجانب. وعلى هذا الأساس، ستشهد الصين تدفقات استثمارية جديدة، بينما يرى المسؤولون الأوروبيون أن ساحة هذا البلد مؤهلة دائماً لضخ رؤوس الأموال.