لا يبدو أي أفق للتهدئة بين الاتحاد الأوروبي والصين، على صعيد الخلافات التجارية، التي بلغت حداً، قد ينقلها إلى حرب تجارية مفتوحة. الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بين الجانبين، باتت الخبر الأول، ولا سيما في ظل تمسك كلا الطرفين بمواقفه. التوترات التجارية الأوروبية الصينية ليست جديدة، فقد شملت معظم القطاعات تقريباً. الأوروبيون لا يزالون متمسكين بحقيقة أن الدعم الحكومي في الصين للقطاعات المختلفة يجعل التنافسية مع المنتجات الأوروبية صعبة للغاية، في حين أن المشرعين الأوروبيين أنفسهم يعترفون بوجود قوانين مشددة معمول بها منذ عقود، معيقة للحراك الصناعي والتجاري أصلاً في الكتلة الأوروبية. فلا الأخيرة أقدمت على تخفيف هذه القوانين، ولا بكين أوقفت دعمها الحكومي لصناعاتها المحلية. التوتر متواصل، حتى أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أطلق شبه تهديد لبكين، لكي «تعدل سلوكها»، لتسوية الخلافات الراهنة، وإلا هو يعتقد أن الأمور تسير نحو حرب تجارية حقيقية. هذا الموقف يأتي بعد أيام قليلة من موافقة المفوضية الأوروبية على فرض رسوم إضافية تصل إلى أكثر من 35% على السيارات الكهربائية الصينية. فهذا القطاع يعاني بالفعل على الساحة الأوروبية، ليس فقط بسبب التشريعات المقيدة، بل من جهة العروض المغرية الجاذبة التي يقدمها المنتجون الصينيون. غير أن المؤشرات لا تدل على انفراج جديد بين الطرفين، في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من وصول دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، الذي من المتوقع أن يشن «الهجمات» التجارية على الطرفين الأوروبي والصيني في آن معاً. اليوم يبحث الأوروبيون عما يمكن وصفه بـ «المنافسة النزيهة» مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن الحكومة الصينية ليست مستعدة على الأقل في الوقت الراهن، لتغيير سياسات الدعم القوية لصناعاتها المختلفة. علماً بأن الموقف الأوروبي ليس موحداً حيال هذا الأمر؛ فألمانيا أكبر اقتصاد في القارة وقفت أخيراً ضد فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، لأن شركاتها تمتلك عدة مصانع في البر الصيني. لكن فرنسا المتحمسة لفرض مزيد من الضغط على بكين تمكنت من تمرير قرار رفع الرسوم. والحق أن الصين وضعت نصب عينيها سلسلة من المنتجات الأوروبية من أجل رفع الرسوم الجمركية عليها، في إطار ردها على الخطوة الأوروبية الأخيرة. ومن هنا، لا توجد أي مؤشرات على هدوء هذه الخلافات.