الإمارات انطلقت مبكراً في هذا التوجه الذي يعود إلى عهد مؤسس البلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخذت أشكالاً مختلفة، كلها تصب في تحقيق الهدف الذي بات محوراً عالمياً أساسياً، وسيكون كذلك لعقود مقبلة. وهذه المبادرات تجمع كل العناصر الضرورية للوصول إلى المستوى الذي يطمح له العالم، بما في ذلك استراتيجية متكاملة تحاكي المستقبل على أسس واقعية، وتوفر له الأرضية الصلبة في هذا الميدان، إلى جانب، طبعاً، المخصصات المالية الهائلة التي رصدتها الإمارات. فقد استثمرت -كما هو معروف- 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي ككل والطاقة المتجددة والنظيفة. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن مع انطلاق أعمال «القمة العالمية للعمل المناخي» COP28 في دبي عن استثمار 130 مليار دولار إضافية في السنوات السبع المقبلة. إنها مشاريع هائلة الحجم توائم المسألة المحورية العالمية. والإمارات لا تكتفي بهذه المبادرات والمشاريع الضخمة الداعمة لحماية المناخ، بل تساهم أيضاً وبمبادرات ذاتية في دعم هذه التوجهات على الساحة الدولية، عبر تقديم مساعدات للبلدان الفقيرة والنامية لدعم خطط التنمية فيها، بما في ذلك مشروعات تتعلق بالطاقة. استراتيجية الإمارات في ساحة المناخ متكاملة، وهي تغطي جميع الجوانب والثغرات التي عانت منها هذه المسألة في السنوات الماضية. فقد وضعت على رأس أولوياتها تسريع عملية التحول على صعيد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مع التشديد على ألا يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي الضروري لاستكمال مهام حماية المناخ بصورة عامة. وهذا ينسجم تماماً مع «اتفاقية باريس للمناخ» في العام 2015. إلى جانب طبعاً عملية إصلاح تمويل المناخ، والتركيز على حياة الناس وسبل عيشهم. من هنا يمكن فهم تأكيدات الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن، على نجاعة المشاريع الإماراتية المطروحة. فقد اعتبر هارجيت سينغ المسؤول في شبكة العمل المناخي، أن هذه الاستراتيجية ترسل «الإشارات الصحيحة حول العناصر الأساسية المطلوبة، لقمة مناخية ناجحة». ولأن الأمر كذلك، أكد جون كيري مبعوث الرئيس الأميركي للمناخ، في غير مناسبة، على أن الإمارات «تحقق إنجازات استثنائية متقدمة، لا سيما على صعيد التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي، وهي تقوم بدور رائد في هذا المجال الحيوي ليس محلياً وإقليمياً فحسب، بل عالمياً أيضاً». القمة العالمية للمناخ في الإمارات COP28، ستستكمل أعمالها في ظل مشاريع شاملة، تنطلق من أرضية محلية صلبة، وتضع مصلحة البشرية جمعاء على رأس الأولويات كلها. فالثغرات لا بد أن تسد في المرحلة المقبلة، والالتزامات الدولية يجب أن تشكل أساس المشهد العام، والرؤى التي تحاكي المستقبل تظل الدافع الأساسي للوصول إلى المستوى الذي يستحقه العالم أجمع. إنها مهمة ليست سهلة بالطبع، ولكن في ظل الطروحات عالية الجودة والصادقة، يمكن إنجازها.